مصانع الكيماويات تطالب بعودة الأسعار قبل 30 مايو

بعد تدهور الصادرات

قدمت غرفة الصناعات الكيماوية مذكرة جديدة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، طالبت فيها بتعديل أسعار الطاقة المطبقة على مصانع الكيماويات لما كان عليه قبل 30 يونيو الماضى، اقترحت الغرفة تطبيق نظام الشرائح على استهلاك المصانع بالنسبة للكهرباء والغاز الطبيعى.
وكشفت الغرفة عن زيادة الواردات من منتجات الصناعات الكيماوية بأسعار متدنية ومنافسة للمنتج المحلى خاصة القادمة من دول جنوب شرق آسيا.
كما أكدت تراجع صادرات مصر من المنتجات الكيماوية نتيجة الركود الاقتصادى فى الأسواق الأجنبية والمنافسة الشديدة من المنتجات المصنعة فى الدول التى تدعم صادراتها مثل الصين وتركيا والهند.
وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن قرار رئيس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008، اعتبر الصناعات الكيماوية صناعة كثيفة الطاقة، على الرغم من أن القرار رقم 1914 لسنة 2007 قد حدد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتلك التى تستهلك سنويا أكثر من 66 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى، و50 مليون كيلووات من الكهرباء، وهو ما لا ينطبق على الصناعات الكيماوية عدا الأسمدة النيتروجينية والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء الأخير أدى إلى مساواة المصانع الصغيرة والمتوسطة فى قيمة وحدة الاستهلاك. كما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لمنتجات الصناعات الكيماوية على الرغم من تراجع أسعار المشتقات البترولية عالميا.
وقال "الجبلى" إن قرارا آخر لرئيس الوزراء أدى إلى زيادة سعر المازوت على مصانع الورق بنسبة 5%، وهو ما نتج عنه توقف مصانع إدفو، وقنا عن الإنتاج، وطالبت الغرفة بتخفيض أسعار المذيبات المستخدمة فى إنتاج البويات والأحبار طبقا لانخفاض أسعارها عالميا، والعودة إلى أسعار 2007، كما طالبت بتقديم مساندة لصادرات البويات والأحبار والورق بمختلف أنواعه، وفرض رسوم وقائية على الواردات من الخارج بالنسبة للورق والزجاج بأنواعهم.