دراسة: استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء أفضل ضمان لغير القادرين

أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولي الدكتور تامر أبوبكر أن جدوى اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة وتوليد الكهرباء أعلى من استخدام المشتقات البترولية (المازوت، السولار)، وذلك لضمان خفض الدعم عن المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة.
واقترح أبوبكر - في بيان صادر اليوم الثلاثاء - عن غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية- وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المشتقات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز) تتمثل في أن تقرر الدولة ما هى الصناعات التي لن تلتزم بتزويدها بالغاز الطبيعى والمشتقات البترولية، وأن تقرر كذلك سياسة وخطة مستقبلية للغاز الطبيعى حيث أنه لن يكون هناك استثمار محلي أو أجنبي بدون سياسة واضحة للطاقة.
وشدد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية على أن التحول الى استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة سيؤدي الى تخفيض الدعم المتزايد سنويا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية وخفض استيراد المشتقات البترولية وخفض العجز في الميزان التجاري، بالإضافة الى تحسين اقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التي تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية.
ومن جهته، قرر مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية اليوم تشكيل لجنة لاجراء دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للاسعار العالمية للغاز الطبيعى المستورد وحتمية أن يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابى للسعر المحلى والمستورد فى ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجة بدول الخليج وشمال أفريقيا التي تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية حيث يصل سعر المليون وحده حرارية بريطانية من 70 الى 80 سنتا فقط.
وأشار المجلس الى أنه سيتم رفع نتيجة الدراسة الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والبترول.