تساعد الطاقة بشكل عام في تحقيق مستويات التنمية المنشودة, كما تضمن تحقيق الأمن القومي. وتشمل الطاقة البترولية( الزيت الخام والغاز الطبيعي) إضافة إلي الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض موارد الفحم. وتمثل الطاقة البترولية نحو94% والمائية5% والجديدة والمتجددة1% كما يمثل الغاز في مصر حاليا نحو57% من الثروة البترولية ويسهم بحوالي54% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية. كما تعتمد استراتيجية الغاز علي تخصيص ثلث الاحتياطي للاستهلاك المحلي وتلبية احتياجات خطط التنمية, والثلث الثاني للتصدير, والثلث المتبقي كاحتياطي استراتيجي للأجيال القادمة. وترتكز الاستراتيجية علي: تلبية الطلب المحلي كأولوية أولي. وتكثيف استخدامات الغاز في صناعة البتروكيماويات, والتوسع في الاستخدام كبديل للمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج ومنها البوتاجاز والسولار. وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستكشاف. وحماية البيئة والمحافظة عليها وكذلك زيادة حصيلة النقد الأجنبي من خلال التصدير للغاز المسال عبر الأنابيب. وبناء عليه ينبغي أن يكون الهدف الحالي هو تحديد أولويات استخدام الغاز بما يعظم القيمة المضافة له من خلال العديد من الصناعات والخدمات كثيفة الاستخدام وتشمل الأسمدة والأسمنت والحديد الصلب والبتروكيماويات والكهرباء والتبريد والتكييف والسيارات وإسالة الغاز وتصديره أي تحويله إلي وقود سائل والزجاج والكيماويات والألومنيوم والنحاس. علي أن تتم مراعاة استثناء مجال الأغذية والغزل والنسيج والأدوية والصناعات الهندسية. ومن ناحية الاستخدام الحالي للغاز في قطاع الأسمدة بأنواعها وعددها9 شركات أسمدة فوسفات وأسمدة أزوتية, والأسمنت وعددها12 شركة والحديد والصلب وعددها20 شركة. وكذلك البتروكيماويات وهي المنتجات المصنعة من مشتقات البترول والغاز الطبيعي. ويستخدم كبديل للبوتاجاز في المنازل حيث يتم دعم الانبوبة حاليا بحوالي40 جنيها وقد كانت أول شعلة للغاز في منطقة حلوان عام1981, وأول شركة عام1983, ثم وصل عددها حاليا إلي15 شركة تعمل كل شركة في منطقة جغرافية محددة ومن ناحية عدد الوحدات فقد وصل إلي3,39 مليون في عام2009 في عدد18 محافظة. بتكلفة6,5 مليار جنيه تقريبا. وحاليا يتحمل المستهلك1500 جنيه جنيه تسدد علي أقساط في حين تقدر التكلفة بحوالي من4500 5000 جنيه. وعلي ذلك يؤدي إحلال الغاز محل البوتاجاز في المنازل إلي قيمة مضافة للاقتصاد القومي من ناحية: تخفيض دعم البوتاجاز والذي يصل إلي9 مليارات جنيه في عام2010. وكذلك إنشاء صناعات تكميلية من وصلات وعدادات, وتنشيط شركات المقاولات في مجال توصيل الغاز والتحصيل والصيانة. هذا وقد وصل استهلاك البوتاجاز حوالي2,5 مليون طن في2000 وقد وصل إلي3,5 مليون طن في2007 2008 ننتج منها52% ونستورد48% هذا وتصل التكلفة في حالة استهداف توصيل الغاز لعدد6 ملايين وحدة سكنية خلال6 سنوات حوالي10,9 مليارات جنيه وهذه القيمة تعادل تقريبا القيمة الحالية لدعم البوتاجاز والتي تبلغ11,8 مليار جنيه. أي أن الوفورات المتحققة من دعم البوتاجاز خلال6 سنوات10,1 مليار جنيه ودعم الغاز2,8 مليار أي أن الوفورات المتحققة7,3 مليار وهو الفرق بين دعم الغاز والبوتاجاز. كما تمتد مزايا الغاز لمدة تصل إلي حوالي25 سنة. كما يستخدم حصة في التصدير كما يتم التفكير في إسالة الغاز لتصديره للأسواق البعيدة في أوروبا وأمريكا. هذا ومن ناحية استخدام الغاز في السيارات'CNG' قد بلغ حوالي113,6 ألف سيارة من عام(1996 2009) وكذلك تطور عدد محطات التموين حيث تتم الاستفادة من سعر الغاز مقارنة بالبنزين والسولار حيث يوفر ما يقرب من74% من التكلفة. ويتطلب تشجيع هذا التحول خفض الجمارك علي أطقم التحويل للعمل بالغاز بما يؤدي أيضا لخفض استيراد الوقود وخفض دعم البنزين والسولار. وفي مجال توليد الكهرباء يتم حاليا استخدام حوالي60% في مصر لأغراض التوليد الحراري للطاقة الكهربائية ومن المتوقع أن تصل إلي حوالي(79% 90%) في عام2027. وأخيرا يمكن الإشارة إلي أن القيمة المضافة لأولويات الاستخدام الاقتصادي لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المنتج علي الترتيب يمكن ترتيبها كما يلي: البوليمرات, والبتر وكيماويات والمنازل والميثانول, الغاز المسال, الأسمدة, الحديد والصلب, الأسمنت, الكهرباء. وفي ضوء ما سبق, نوصي بالإسراع بتنفيذ البرنامج النووي لتوليد الطاقة الكهربائية كاختيار استراتيجي وهدف قومي عال يتم حشد جميع قطاعات الدولة له خاصة أن فترة الإنشاء تصل تقريبا إلي10 سنوات. وكذلك صياغة استراتيجية قومية طويلة الأجل للطاقة تستهدف تحقيق الأمن القومي للطاقة بما يحمي حق الأجيال القادمة من الاحتياطات الحالية والمستقبلية. كما ينبغي ان يتم التوسع في استخدام الغاز في المنازل لجدولة الاقتصادية وما يحققه من وفورات. وكذلك في استخدام وسائل النقل العامة وأخيرا تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال البحث والاستكشاف, مع الاستثمارات الأجنية.
