تقرير حكومي.. الدولة تدعم "حيتان الحديد" في مصر ب" 2" مليار جنيه سنويا وأكثر من 6 مليارات جنيه لحيتان الأسمنت

حذر تقرير صادر عن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة من أن الاستمرار في دعم الغاز الطبيعي خاصة بالنسبة للتصدير للخارج يترتب عليه إهدار الثروة القومية من الغاز واستنزاف غير مبرر لاحتياطياته، موصيا برفع الدعم نهائيا عن تصديره.
وأوضح أن استهلاك الأسمنت من الغاز الطبيعي بلغ 2467 مليون متر مكعب، فيما تبلغ تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج طن الأسمنت 17 دولارًا /طن، ويمثل ما تتحمله الدولة من دعم الغاز لكل طن أسمنت نحو 9,4% من أسعار التصدير للأسواق العالمية والتي بلغت نحو 80 دولارا /طن أسمنت.
وقال التقرير إن الدولة تتحمل دعم الأسمنت بمبالغ باهظة، كذلك تتحمل التكاليف البيئية لتصنيعه حيث تقدر التكلفة التي يتحملها الاقتصاد القومي نتيجة تلوث البيئة بغبار الأسمنت بنحو 3440 دولار لكل طن غبار اسمنت ، و30 دولار لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث من صناعته حيث يبلغ إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء لهذه الصناعة ب 1,2 مليار دولار .
ورأى التقرير أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الأسمنت حيث تبلغ نسبة الإنتاج إلى الاستهلاك 107% مما يعني وجود فائض للتصدير، مشيرا إلى أن نسبة الأسمنت المصدرة للخارج تبلغ 2,9 مليون طن بمعدل نمو تبلغ 40%.
كذلك أشار التقرير إلي أن مصانع الحديد والصلب لا تتحمل التكلفة البيئية الناتجة عن تصنيعه والتي تقدر بنحو 80 دولار لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث عنه.
وقال إن إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة دعم الغاز الطبيعي وما يتحمله الاقتصاد القومي نتيجة التأثيرات البيئية لصناعة الحديد بنحو 63,5 دولار لكل /طن في المتوسط، ويصل إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء مالية لإنتاج الحديد نحو 387.4 مليون دولار .
وأوضح أن رفع الدعم تدريجيا عن الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الحديد للوصول للأسعار الاقتصادية للغاز لن يؤثر كثيرا في تكلفة الإنتاج .
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن عدد المنازل التي تم توصيل الغاز لها بلغ 3,39 مليون مستهلك في 18 محافظة وبلغت التكلفة الاستثمارية لتمويلها حوالي 6,5 مليار جنيه، ورأى أن الإحلال التدريجي للغاز سيؤدي إلي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي تتمثل في تخفيض الدعم المخصص للبوتاجاز والذي يبلغ 9 مليارات جنيه سنويا.
لكنه رأى أن بيع الغاز الطبيعي حاليا بسعر 1,25 دولار /مليون وحدة حرارية لتوليد الكهرباء يمثل خسارة علي الاقتصاد القومي، وسيؤدي إلى عدم الاستفادة من الطاقة النووية كبديل أكثر جدوى من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء عند استخدامها.