بحث حكومي: الشرطة والمرور والتضامن الاجتماعي الأكثر فسادا وتلقى الرشاوى في مصر

كشف أول مسح قومى لأراء المواطنين حول الفساد أن 92% من المواطنين يرون أن دفع الرشوة أو الإكرامية سوف تيسر عليهم الانتهاء من الحصول على الخدمة من داخل الوحدة الحكومية التي يتعاملون معها، وأشار البحث إلى أن 8 من كل 10 مواطنين يرون أن مظاهر الفساد موجودة في المجتمع المصري.
ورأى 63% من المبحوثين أن القانون لا يطبق بمساواة على الجميع، في حين يرى 49% من المبحوثين أن من يخالف القانون يحاسب ويعاقب أيا كان مركزه.. وأشار المسح الذي أعلنه مركز العقد الاجتماعي بمركز معلومات مجلس الوزراء اليوم أن 61% من المبحوثين يرون أن مسئولية انتشار الفساد تقع على عاتق الموظفين في الخدمات الحكومية يليهم كبار المسئولين.
وأشار المبحوثين أن إدارة المرور على رأس قائمة الجهات التي يروا أن الرشاوى والإكراميات تنتشر بها بنسبة 67% وتساوت معها خدمات تراخيص البناء.. وجاءت خدمات الشرطة خارج أو داخل الأقسام في المرتبة الثانية بنسبة 60% ثم خدمات ترخيص مزاولة نشاط بنسبة 55% والخدمات الصحية 53%، وخدمات الكهرباء 52% ؟،والصرف الصحي ومياه الشرب بنسبة 51%، تأتى بعد ذلك إدارة أملاك الدولة والضرائب بنسبة 49% ثم خدمات القضاء والمحاكم بنسبة 45% تليها خدمات مكتب العمل 42% وأخيرا خدمات التضامن الاجتماعي والتعليم بنسبة 40% و 39% لكليهما على التوالي.

وحول أكثر الجهات التي تم دفع الرشاوى بها من قبل المبحوثين بشكل فعلي جاءت إدارات المرور في المرتبة الأولى.. وأشار 52 % من المبحوثين أنهم دفعوا رشاوى بشكل فعلي داخلها واحتلت خدمات الشرطة المرتبة الثانية للأماكن التي دفع فيها المواطنين رشاوى بنسبة 40% من المبحوثين.

وبالنسبة لتقييم جودة الخدمات الحكومية التي حصل عليها المواطنين في عينة البحث قال المبحوثون أنهم حصلوا على خدماتهم في مدة زمنية مناسبة في خدمات التضامن الاجتماعي والخدمات التعليمية وخدمات الكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحي

وبالنسبة للخدمات الأكثر تعقيدا أشار المسح أن خدمات التضامن الاجتماعي وخدمات الشرطة وخدمات المرور هي أكثر الخدمات تعقيدا في الإجراءات وأوضح المسح أن 30% من المواطنين يرون أن موظف الحكومة هو الذي يقوم بطلب الرشوة صراحة من المواطن ، بينما أشار 16% أن المواطن هو الذي يبادر بدفع الرشوة وأشار41% أن العملية معروفه مسبقا وتتم بشكل تلقائي بين الموظف والمواطن والذي يقوم بدفع الرشوة دون طلب مسبق ويقبلها الموظف

وأوضح البحث أن 85% من المواطنين يروا أن مظاهر الفساد المختلفة موجودة في المجتمع المصري مقابل 8% لا يرون ذلك .

وعن مدى انتشار الفساد يرى 70% من المبحوثين أن الفساد زاد أو زاد جدا في مجتمعنا خلال العام الماضى و19% يرون أنه لم يتغير ، بينما 3% فقط يرون أنه إنخفض ، و3% أيضا يرون أنه لا يوجد فساد .

ويرى غالبية المبحوثين 94% أن الفساد أصبح مشكلة كبيرة جدا في المجتمع

و92% موافقين على أن الفساد أصبح جزءا من حياتنا ولا يمكننا إنكار وجوده، و55% موافقين على أن الفساد لا يمكننا مقاومته

وحول مكافحة الفساد أشار أكثر من ثلاث أرباع المواطنين 77% أنهم لا يعرفون إجراءات أو الجهات المنوط بها تلقى البلاغات الخاصة بالفساد ، وتشير نتائج المسح أن 11% تعرضوا أو شاهدوا بالفعل واقعة فساد من أحد موظفي الحكومة، خلال الثلاثة سنوات الماضية و4% فقط من إجمالي العينة قاموا بالفعل هم أو أحد أفراد أسرهم بالإبلاغ عن واقعة فساد، و4% فقط يعرفون كل الجهات الرقابية العاملة في مجال مكافحة الفساد بينما 34% لا يعرفون أي جهة رقابية، وأكثر الجهات الرقابية التي يعرفها المبحوثين هي مباحث أمن الأموال العامة بنسبة 54% ونيابة الأموال العامة بنسبة 53% بينما كانت أكثر جهة رقابية لا يعرفها المبحوثين هي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويرى نصف المبحوثين، حوالي 52%، إن هذه الجهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد بشكل كاف. وأشار 63% إلى أن القانون لا يطبق بمساواة على الجميع

كما أشارت نتائج البحث إلى إحجام المواطنين عن اللجوء للقضاء حيث أن نسبة الذين احتاجوا إلى رفع دعاوى قضائية خلال الثلاث سنوات الماضية هي 3% فقط بينما أشار 1 % فقط إلى أنهم احتاجوا إلى رفع قضية ولكنهم أحجموا.

وأهم العقبات التي تحول دون اللجوء للقضاء هي أتعاب المحامين بنسبة 73% ، ومدة إجراءات التقاضي بنسبة 63%

وتشير نتائج المسح إلى أن ما يقرب من 7 من 10 مواطنين يعتقدون أن الفساد قد زاد خلال العام الماضى اى حوالي 70% من المواطنين وذلك مقابل 19% قالوا انه لم يحدث تغيير عن الماضى و3% فقط أشاروا إلى أنه انخفض.

أما عن دور المؤسسات المختلفة في مكافحة الفساد فقد جاءت المحاكم في مقدمة الجهات التي ساهمت في مكافحة الفساد وذلك من وجهة نظر المواطنين ثم وسائل الإعلام 42%، بينما جاءت الجمعيات الأهلية في أخر القائمة بنسبة 18%

وأشار 49% من المواطنين المبحوثين أن الحكومة المصرية ليس لديها رغبة في مكافحة الفساد بينما وذلك مقارنة 47% والذين قالوا إن جهود الحكومة فعالة ولها تأثير في مكافحة الفساد

وحول اللجوء للقضاء وافق 49% على أن من يخالف القانون يحاسب ويعاقب أيا كان مركزة مقابل 51% والذين أكدوا أن من يخالف القانون لا يحاسب أو يعاقب.

وتشير نتائج المسح إلى إحجام المبحوثين عن اللجوء إلى القضاء، وبلغت نسبة الذين احتاجوا لرفع دعاوى قضائية خلال السنوات الثلاث الماضية 3% فقط من العينة، وبلغت نسبة المبحوثين الذين احتاجوا لرفع الدعوى ولكنهم أحجموا 1% من العينة. وأظهر المسح أن أهم العقبات التى تحول دون اللجوء إلى القضاء هى أتعاب المحامين، ومدة إجراءات التقاضى بنسبة 73% و63% على التوالى من وجهة نظر المبحوثين الذين أحجموا عن اللجوء للقضاء.

مسح قومى للفساد
من جانبها، قالت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشرف الإحصائى على المسح، إن هذه الدراسة تعد الوحيدة التى يمكن أن يطلق عليها "مسح قومى" لإدراك المواطنين للفساد فى مصر والخدمات الحكومية.

وأضافت أن الدراسات والمسوح السابقة كان يتم إجراؤها من خلال التليفون، موضحة أنه رغم تأييدها استخدام التليفون كوسيلة بحثية لإجراء المقابلات، إلا أن العينة التى يتم التحدث معها عبر الهاتف لا تمثل المجتمع بأكمله.

وأكدت الطويلة أن العينة تم سحبها بالاعتماد على إطار التعداد السكانى، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهى عينة طبقية عنقودية غطت جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التوزيع الفعلى للتعداد.

وأوضحت أنه تمت الاستعانة بالأسئلة التى يتضمنها الاستطلاع الدولى عن الفساد، مع مراعاة اتساقها مع طبيعة المجتمع. وأشارت إلى أن المسح كشف أن المحاكم والقضاء يأتيان على رأس المؤسسات التى يرى المواطنون أنها خط الدفاع الأول ضد الفساد، يليهما الإعلام، ثم النائب العام، وهى نتائج فى غاية الأهمية - حسب تأكيداتها. وأكدت أن ما اتفق عليه جميع المبحوثين أن الفساد أصبح ظاهرة وواقعاً فى حياتنا.

من جانبه، طالب المستشار أحمد رجب، مدير مركز الشفافية بوزارة الاستثمار، بوضع استراتيجية لمدة محددة لمكافحة الفساد على مدى 50 عاما، ولفت إلى أن مصر شهدت تقدما فى مجال مكافحة الفساد يبدأ من عدم إنكار وجود الفساد فى المؤسسات والقطاع الإدارى حتى على مستوى القيادات.

دعم حيتان الحديد والأسمنت
من ناحية أخرى، حذر تقرير صادر عن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة من أن الاستمرار في دعم الغاز الطبيعي خاصة بالنسبة للتصدير للخارج يترتب عليه إهدار الثروة القومية من الغاز واستنزاف غير مبرر لاحتياطياته، موصيا برفع الدعم نهائيا عن تصديره.

وأوضح أن استهلاك الأسمنت من الغاز الطبيعي بلغ 2467 مليون متر مكعب، فيما تبلغ تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج طن الأسمنت 17 دولارًا /طن، ويمثل ما تتحمله الدولة من دعم الغاز لكل طن أسمنت نحو 9,4% من أسعار التصدير للأسواق العالمية والتي بلغت نحو 80 دولارا /طن أسمنت.

وقال التقرير إن الدولة تتحمل دعم الأسمنت بمبالغ باهظة، كذلك تتحمل التكاليف البيئية لتصنيعه حيث تقدر التكلفة التي يتحملها الاقتصاد القومي نتيجة تلوث البيئة بغبار الأسمنت بنحو 3440 دولار لكل طن غبار اسمنت ، و30 دولار لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث من صناعته حيث يبلغ إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء لهذه الصناعة ب 1,2 مليار دولار .

ورأى التقرير أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الأسمنت حيث تبلغ نسبة الإنتاج إلى الاستهلاك 107% مما يعني وجود فائض للتصدير، مشيرا إلى أن نسبة الأسمنت المصدرة للخارج تبلغ 2,9 مليون طن بمعدل نمو تبلغ 40%.

كذلك أشار التقرير إلي أن مصانع الحديد والصلب لا تتحمل التكلفة البيئية الناتجة عن تصنيعه والتي تقدر بنحو 80 دولار لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث عنه.

وقال إن إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة دعم الغاز الطبيعي وما يتحمله الاقتصاد القومي نتيجة التأثيرات البيئية لصناعة الحديد بنحو 63,5 دولار لكل /طن في المتوسط، ويصل إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء مالية لإنتاج الحديد نحو 387.4 مليون دولار .

وأوضح أن رفع الدعم تدريجيا عن الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الحديد للوصول للأسعار الاقتصادية للغاز لن يؤثر كثيرا في تكلفة الإنتاج .

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن عدد المنازل التي تم توصيل الغاز لها بلغ 3,39 مليون مستهلك في 18 محافظة وبلغت التكلفة الاستثمارية لتمويلها حوالي 6,5 مليار جنيه، ورأى أن الإحلال التدريجي للغاز سيؤدي إلي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي تتمثل في تخفيض الدعم المخصص للبوتاجاز والذي يبلغ 9 مليارات جنيه سنويا.

لكنه رأى أن بيع الغاز الطبيعي حاليا بسعر 1,25 دولار /مليون وحدة حرارية لتوليد الكهرباء يمثل خسارة علي الاقتصاد القومي، وسيؤدي إلى عدم الاستفادة من الطاقة النووية كبديل أكثر جدوى من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء عند استخدامها.