في اجتماع بالمجالس القومية المتخصصة‏:‏ فهمي‏:‏ الغاز المدعم لايصل إلي مستحقيه

اعترف المهندس سامح فهمي وزير البترول بأن الغاز الذي تدعمه الدولة لايصل الي مستحقيه مؤكدا ان الاستهلاك غير المخطط سبب رئيسي في ذلك مشيرا الي ان ازمة البوتاجاز الأخيرة احدي نتائجه وقال ان الوزارة تعمل جاهدة علي ان يذهب الدعم لمستحقيه‏
واوضح ان احتياطي الغاز الطبيعي يكفي حتي‏38‏ سنة وان نسبة الاحتياطي تمثل‏70%‏ بينما تتوزع نسبة ال‏30%‏ المتبقية ما بين الاستهلاك والتصدير‏.‏ واكد ضرورة استخدام المياه في توليد الطاقة‏,‏ وطالب بعدم النظر لتصدير الغاز علي انه شيء مضر مؤكدا ان الهدف منه هو تشجيع المستثمرين علي الاستثمار‏.‏
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد امس بالمجالس القومية المتخصصة لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الطاقة والكهرباء والبترول التابعة للمجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية حول الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي في مصر‏.‏
واوصي التقرير بالإسراع بتنفيذ البرنامج النووي لتويد الطاقة الكهربائية كخيار استراتيجي خاصة مع الاخذ في الاعتبار ان فترة الانشاء تصل لما يقرب من‏10‏ سنوات وهو ما يعني استمرار تحمل الغاز لأعباء التوليد الحراري للطاقة الكهربائية في ظل توقع معدلات نمو اقتصادي تصل الي‏7%‏ حتي عام‏2027/2026‏ وما يستتبعه من تنامي الطلب علي الطاقة الكهربائية‏,‏ وطالب بوضع مخطط شامل للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الاستراتيجية الاخري ذات التكنولوجيات الحديثة‏.‏
من جانبه أوصي حمدي النشار مقرر المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بضرورة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة كإحدي السياسات العامة التي تهدف الي تعظيم الاستفادة من مختلف مصادر الطاقة المتاحة واطالة عمرها الافتراضي‏.‏
كما اكد التقرير ضرورة فرض رسوم للتكلفة البيئية للانبعاثات المصاحبة للصناعات المختلفة والمقررة بنحو‏80‏ دولارا لكل طن ثاني اكسيد ا لكربون و‏3440‏ دولارا لكل طن من غبار الاسمنت علي المنتجات المصدرة للخارج الاسمنت الاسمدة الحديد والصلب الكهرباء التي تستخدم الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية‏.‏
في المقابل هاجم المهندس حسب عبدالنبي عسل عضو الشعبة ووكيل وزارة البترول سابقا استخدام الغاز في مصانع الاسمنت مؤكدا ان طن الاسمنت يستهلك‏150‏ مترا مكعبا من الغاز الطبيعي سواء بشكل مباشر أو عن طريق الكهرباء وقد تصل تكلفتها‏23‏ مليون دولار مشيرا الي ان عددا كبيرا من اصحاب شركات الاسمنت في مصر شركات اجنبية‏.‏