تقرير حكومي: الاستمرار في دعم تصدير الغاز للخارج إهدار للثروة واستنزاف غير مبرر

الدولة تتحمل أعباء صناعة الأسمنت ب1.2 مليار دولار.. والحديد ب387.4 مليون دولار سنويا
سامح فهمي
أكد تقرير صادر عن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة أن الاستمرار في دعم الغاز الطبيعي فيما يخص التصدير للخارج يترتب عليه إهدار الثروة القومية من الغاز الطبيعي واستنزاف غير مبرر لاحتياطياته. موصياً برفع الدعم نهائياً عن تصديره وصولاً للأسعار الاقتصادية له خارجيا وذلك لتحقيق قيمة للاقتصاد القومي.
وأشار التقرير إلي أن استهلاك الأسمنت من الغاز الطبيعي بلغ 2467 مليون متر مكعب، موضحاً أن تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج طن الأسمنت تبلغ 17 دولاراً /طن، حيث يمثل ما تتحمله الدولة من دعم الغاز لكل طن أسمنت نحو 9.4% من أسعار التصدير للأسواق العالمية والتي بلغت نحو 80 دولارا /طن أسمنت.
وأوضح التقرير أن الدولة تتحمل دعم الأسمنت بمبالغ باهظة، كذلك تتحمل التكاليف البيئية لتصنيعه، حيث تقدر التكلفة التي يتحملها الاقتصاد القومي نتيجة تلوث البيئة بغبار الأسمنت بنحو 3440 دولاراً لكل طن غبار أسمنت، و30 دولاراً لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث من صناعته، حيث يبلغ إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء لهذه الصناعة ب 1.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد تبرير لارتفاع أسعار الأسمنت، حيث تبلغ نسبة الإنتاج إلي الاستهلاك 107% مما يعني - حسب التقرير - وجود فائض للتصدير، مشيرا إلي أن نسبة الأسمنت المصدرة للخارج تبلغ 2.9 مليون طن بمعدل نمو يبلغ 40%، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية، لافتا إلي أن هذه الرخص ستضيف طاقة إنتاجية تصل إلي نحو 20 مليون طن سنويا.
كذلك أشار التقرير إلي أن مصانع الحديد والصلب لا تتحمل التكلفة البيئية الناتجة عن تصنيعه والتي تقدر بنحو 80 دولاراً لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث عنه،لافتا إلي أن إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة دعم الغاز الطبيعي وما يتحمله الاقتصاد القومي نتيجة التأثيرات البيئية لصناعة الحديد نحو 63.5 دولار لكل طن في المتوسط، ويصل إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء مالية لإنتاج الحديد نحو 387.4 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن رفع الدعم تدريجياً عن الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الحديد للوصول للأسعار الاقتصادية للغاز لن يؤثر كثيرا في تكلفة الإنتاج. وذكر التقرير وصول عدد المنازل التي تم توصيل الغاز لها إلي 3.39 مليون مستهلك في 18 محافظة، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتمويلها حوالي 6.5 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي أن الإحلال التدريجي للغاز سيؤدي إلي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي تتمثل في تخفيض الدعم المخصص للبوتاجاز والذي يبلغ 9 مليارات جنيه سنويا.
وأكد التقرير أن بيع الغاز الطبيعي حاليا بسعر 1.25 دولار /مليون وحدة حرارية لتوليد الكهرباء يعني خسارة الاقتصاد القومي، وسيؤدي إلي عدم الاستفادة من الطاقة النووية كبديل أكثر جدوي من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء عند استخدامها.