الغذاء: يمد المواطن بالمرض والعلل - الغاز: تصديره إهدار للثروات القومية واستنزاف غير مبرر المجتمع: تحذير من اضطرابات.. وتنامي ظاهرة العنف بين الأفراد - التعليم: ميزانية ب33 مليارًا تذهب في الرواتب .. ولا مباني كافية لاستيعاب الطلاب - الثقافة: لا تقدير للأدباء وشوائب حول جوائز الدولة كمال الشاذلي انتهت المجالس القومية المتخصصة من إعداد تقاريرها التي ترفعها سنويًا إلي الرئيس حسني مبارك تشمل 13 مجالاً مختلفًا يرصد حال البلاد في خلال عام وإن لم يتطرق أي من التقارير إلي الأوضاع السياسية. ولا ينتظر رئيس المجالس القومية المتخصصة كمال الشاذلي أي رد علي التقارير التي يرفعها سنويًا إذ يقتصر دور المجلس علي الرصد وإحاطة رئيس الجمهورية بما خلصت إليه التقارير وذلك وفقًا للمادة 164 من الدستور التي تحدد قواعد عملها. ورسمت التقارير صورة قاتمة تعبر عن واقع المصريين لتبدد حديث الحكومة المستمر عن الإنجازات، إذ أكدت أن المبيدات المستخدمة تضرب وظائف الكبد وتؤدي إلي السرطان علي المدي البعيد، مشيرة إلي أن توفير الغذاء السليم مسئولية القائم علي شئون الدولة. وقالت التقارير الخاصة بسلامة الغذاء: إن الغذاء أصبح بدلاً من أن يمد الإنسان بالصحة والطاقة سببًا لكثير من الأمراض والعلل. وأشار التقرير إلي أن الأغذية الملوثة في مصر أدت بصفة عامة إلي ظهور أمراض مثل التيفود وأمراض الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي وهو ما جعل المواطن هزيلاً وضعيفًا، وغير قادر علي العمل والإنتاج، بحسب نص التقرير الذي لفت إلي أن المرض الناتج عن تناول الغذاء الملوث يؤدي إلي زيادة النفقات علي مخصصات الرعاية الصحية وكذلك الوقت الضائع في البحث عن معرفة نوع المرض والبحث عن الرعاية. وحذر التقرير الخاص بالأبعاد الاجتماعية للعنف من انتشار جرائم القتل والضرب المفضي إلي الموت والإصابة بالعاهات المستديمة، مرجعًا ذلك إلي سوء الأحوال الاقتصادية وتردي الأوضاع الاجتماعية بالإضافة إلي ضغوط الحياة الصعبة وظروف العمل المجهدة وانخفاض دخل الأسرة الذي أدي إلي التفكك الأسري. وقال التقرير: إن أعمال العنف أصبحت سمة من سمات المجتمع المصري بوجه عام، مشيرا إلي تعدي العنف الأبواب المغلقة وعدم اقتصاره علي البيوت مما يعد إنذارًا مبكرًا لاضطرابات اجتماعية لاحقة. وفي الشأن الاقتصادي اعتبر تقرير «الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي» أن تصدير الغاز الطبيعي للخارج يترتب عليه إهدار الثروة القومية من الغاز الطبيعي واستنزاف غير مبرر لاحتياطياته. ونبه التقرير الخاص بالمباني المدرسية إلي أن ميزانية التعليم في مصر والبالغة 33 مليار جنيه في عام 2009 لا توضع في مكانها المناسب، حيث تحصل الرواتب والأجور علي القدر الأكبر من الميزانية علي حساب الاستثمارات في المباني، كذلك فإن الميزانية غير كافية لزيادة الطلب علي الالتحاق بالتعليم والتوسع في عدد المباني المدرسية. وتطرق تقرير «الجوائز الأدبية» إلي أن الأدباء في مصر يعانون نقصًا شديدًا في مختلف أنواع التقدير، فالكاتب الروائي يقضي السنوات في البحث والإعداد لعالمه الروائي ثم ينتظر عامًا أو اثنين حتي يخرج للنور ثم لا يتقاضي مقابلا لذلك غير القليل. وأوضح التقرير أن من الشوائب التي تلحق بالجوائز الأدبية أن المجلس الأعلي للثقافة الذي يمنح الجوائز به عدد غير قليل من الأعضاء لا علاقة مباشرة لهم بالأدب والفن والفكر مثل ممثلي وزارات الخارجية والسياحة والشباب والأوقاف ومجلس الأمناء بالتليفزيون، كذلك يتم التصويت الآن علي كل الجوائز في جلسة واحدة الأمر الذي لا يتيح الوقت المناسب للمناقشة وإبداء وجهات النظر مقترحًا أن تخصص لكل مجال أو حقل من الجوائز جلسة مستقلة.