المجالس القومية المتخصصة ترفع تقاريرها للرئيس مبارك

تضمنت جميع الدراسات التى أنجزتها خلال دورة عملها السابقة..

صرح كمال الشاذلى، المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، بأن المجالس انتهت من إعداد تقاريرها السنوية الأربعة ورفعها مع الكتاب السنوى الذى يعرف باسم "موسوعة المجالس القومية المتخصصة" للرئيس مبارك الذى تتبعه هذه المجالس مباشرة.
وذكر البيان الصحفى الصادر عن المجالس اليوم، الأحد، أن التقارير السنوية الأربعة تضمنت جميع الدراسات التى أنجزتها خلال دورة عملها السابقة (2009/2010) وشملت تقارير المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، والمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، والمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام.
وتناولت عددا من القضايا الرئيسية والهامة شارك فى مناقشاتها ودراساتها الكثير من علماء مصر ومفكروها وخبراؤها وعدد من الوزراء والرؤساء السابقين والحاليين لمؤسسات الدولة المختلفة التى تضمها تشكيلات المجالس، ولفت البيان إلى أن الكتاب السنوى للمجالس يعتبر توثيقا لجميع ما احتوته تقارير المجالس الأربعة من بحوث ودراسات.
وأضاف البيان، أن البحوث والدراسات التى أجرتها المجالس القومية فى دورة عملها المنقضية عنيت ببحث جميع قضايا العمل الوطنى فى كل مجال من المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمية والثقافية والإعلامية مع اهتمامها بصفة خاصة بدراسة الخطط والبرامج الواردة فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وأشار إلى أن ما جاء بهذه الدراسات والتقارير والتوصيات والمقترحات وآليات التنفيذ التى تضمنتها يلقى المزيد من الضوء على قضايا مجتمعنا ويعين الباحثين والمنفذين ورجال التخطيط على إنجاز مهامهم ووضعها موضع التنفيذ.
وركز المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية- خلال دراساته - على عدة موضوعات من أبرزها التقرير الخاص بموارد مصر التعدينية ودورها فى دعم الاقتصاد القومى، حيث تناول التقرير ما يتوفر فى مصر من خامات للثروات الطبيعية المصرية ذات الميزة النسبية أو الإقليمية من حيث الوفرة ومدى أهميتها للوفاء بالاحتياجات الصناعية التنموية محليا وخارجيا وأيضا ما تحققه من عوائد مجزية للمستثمرين، إضافة إلى فرص العمل الجديدة للشباب وصغار المستثمرين.
كما ركز المجلس على دور التعاونيات فى خدمة السوق، حيث تسهم الحركة التعاونية فى مصر على اختلاف أشكالها ومجالات عملها وتنوعها فى معالجة الكثير من المعوقات الداخلية والخارجية من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والوحدات السكنية وإحداث التوازن بين الطلب والعرض والتصدى للارتفاع العشوائى المتزايد لأسعار السلع.
أما موضوع الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعى فى مصر فقد وضعه المجلس فى مقدمة مناقشاته بهدف وضع مخطط شامل لاستخدام الغاز الطبيعى، خاصة فى صناعة البتروكيماويات والصناعات الإستراتيجية ذات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن توصيل الغاز إلى كافة الاستخدامات المنزلية.
فيما تضمنت دراسات المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية موضوع سلامة الغذاء وجودته ضمانا لخلوه من عوامل التلوث الميكوبيولوجى أو البيئى من أجل احتفاظه بكل أو معظم صفاته وخواصه الطبيعية ضمانا لصلاحيته للاستهلاك الآدمى ومطابقته لمعايير الجودة والسلامة من خلال قانون جديد يضمن سلامة التطبيق.
وأشار المجلس- فى مناقشاته بشأن الأبعاد الاجتماعية لظاهرة العنف- إلى العوامل المسببة لهذه الظاهرة وآثارها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المترتبة عليها ووضع أهداف وقائية وعلاجية تقى المجتمع من هذا السلوك السلبى.
وخصص المجلس تقريرا كاملا عن الاستفادة من الظهير الصحراوى، كضرورة لخلق محاور تنموية جديدة تستوعب شرائح سكانية مستهدفة أغلبها من الأسر الشابة من خلال أنشطة زراعية حديثة وصناعات ذات تقنية عالية وعمران أخضر خال من الملوثات.
ومن جانبه، أوضح المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، فى تقريره، أهمية المبانى المدرسية باعتبارها أحد المستلزمات الأساسية لتنفيذ الأنشطة العملية والتربوية على أساس أن قاطرة التقدم والتنمية سبيلها الأساسى هو التعليم كقوة دفع فاعلة للحاق بتطورات العصر.
وعن الإستراتيجية القومية للتعليم الفنى، أكد أنها أحد أسس التنمية فخريجوه يمثلون الكم الأكبر من القوى العاملة الماهرة فى قطاعات الإنتاج المختلفة صناعية أو زراعية خدمية أو إدارية، وأن التعليم الفنى والتدريب المهنى نظامان متكاملان يكمل كل منهما الآخر.
وأكدت تقارير المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام ضرورة الحفاظ على ثروة مصر الحضارية والأثرية ودورها فى التنمية من خلال خطط وبرامج تهدف إلى استثمار تراثنا الحضارى والأثرى من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمحيط الأثرى وإنشاء مدن سياحية جديدة قريبة من مناطق التراث بجانب الارتقاء بمستوى الحرف التراثية المتعددة.
وألقت الضوء على التراث الحضارى والأثرى ودوره فى تعميق القيم والانتماء والمواطنة، وذلك بتعظيم دور التاريخ القومى فى تعميق الولاء والانتماء والوعى بتاريخ الوطن والاهتمام باللغة العربية باعتبارها أحد مظاهر هذا الانتماء.
وطالب المجلس بالتوسع فى منح الجوائز الأدبية التى تمثل حافزا على العمل والتجديد وباعثا على الإبداع والتقدير ووسيلة مشجعة لبذل الجهد وتحقيق الأهداف مع ضمان العدالة وتكافؤ الفرص واحترام التقارير العملية وعدم حجب الجوائز وتسليمها إلى أصحابها بشكل دورى كل عام.