الدولة تتحمل 1,2 مليار دولار لدعم صناعة الأسمنت.. تقرير حكومي: استمرار دعم صادرات الغاز إهدار للثروة القومية واستنزاف غير مبرر لاحتياطياته

رفض تقرير صدر حديثا عن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، الاستمرار في دعم الغاز الطبيعي فيما يخص التصدير للخارج، لأنه "يترتب عليه إهدار الثروة القومية من الغاز الطبيعي واستنزاف غير مبرر لاحتياطياته"، داعيًا لرفع هذا الدعم نهائيًا عن تصديره وصولاً للأسعار الاقتصادية له بالخارج، لتحقيق قيمة للاقتصاد القومي.
واعتبر التقرير أن بيع الغاز الطبيعي حاليًا لتوليد الكهرباء يشكل خسارة للاقتصاد القومي، ويؤدي إلى عدم الاستفادة من الطاقة النووية كبديل أكثر جدوى من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء عند استخدامها.
وقدّر استهلاك الأسمنت من الغاز الطبيعي ب 2467 مليون متر مكعب، وتصل تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج طن الأسمنت 17 دولارًا، ويمثل ما تتحمله الدولة من دعم الغاز لكل طن أسمنت نحو 9,4% من أسعار التصدير للأسواق العالمية، والتي بلغت نحو 80 دولارا لطن الأسمنت.
وأوضح التقرير أن الدولة تتحمل دعم الأسمنت بمبالغ باهظة، وكذلك تتحمل التكاليف البيئية لتصنيعه، حيث تقدر التكلفة التي يتحملها الاقتصاد القومي نتيجة تلوث البيئة بغبار الأسمنت بنحو 3440 دولار لكل طن غبار أسمنت، و30 دولارا لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث من صناعته، ويبلغ إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء هذه الصناعة ب 1,2 مليار دولار.
وأشار أيضا إلى أن مصانع الحديد والصلب لا تتحمل التكلفة البيئية الناتجة عن تصنيعه، والتي تقدر بنحو 80 دولارا لكل طن ثاني أكسيد الكربون منبعث عنه، ويصل إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة دعم الغاز الطبيعي وما يتحمله الاقتصاد القومي نتيجة التأثيرات البيئية لصناعة الحديد بنحو 63,5 دولارًا لكل طن في المتوسط، ويصل إجمالي ما يتحمله الاقتصاد القومي من أعباء مالية لإنتاج الحديد نحو 387.4 مليون دولار.
ومع رفع الدعم تدريجيا عن الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الحديد للوصول للأسعار الاقتصادية للغاز فإن ذلك لن يؤثر كثيرا في تكلفة الإنتاج، كما يقول التقرير.
وذكر أن عدد المنازل التي تم إمداد الغاز لها بلغ 3,39 مليون مستهلك في 18 محافظة وبلغت التكلفة الاستثمارية لتمويلها حوالي 6,5 مليار جنيه. وأشار إلى أن الإحلال التدريجي للغاز سيؤدي إلي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي تتمثل في تخفيض الدعم المخصص للبوتاجاز والذي يبلغ 9 مليارات جنيه سنويا.