فهمى : 70% من احتياطى الغاز المصرى للاجيال القادمة

أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن احتياطى الغاز المؤكد المكتشف خلال السنوات العشر الماضية بلغ 57 تريليون قدم مكعب ليرتفع إجمالى احتياطيات مصر من الغاز حالياً إلى 78 تريليون قدم مكعب ، وأنه بتقييم نتائج استراتيجية الوزارة المعلنة فى بداية القرن الحالى بتخصيص ثلث الاحتياطى للاستهلاك المحلى والثلث للتصدير والثلث المتبقى رصيداً استراتيجياً للأجيال القادمة اتضح أنه تم خلال العشر سنوات الماضية اضافة 70٪ من الاحتياطى المكتشف من الغاز إلى رصيد الأجيال القادمة وليس الثلث كما كان مخططاً ، وتم توجيه 23٪ من الاحتياطى المكتشف للاستهلاك المحلى و 7٪ للتصدير ويرجع ذلك إلى زيادة الاحتياطيات المكتشفة المحققة من الغاز بنسبة أكبر مما كان مقدراً فى بداية القرن الحالى .
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة لمناقشة الدراسة التى أعدتها شعبة البترول والطاقة والكهرباء حول الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعى فى مصر .
وأكد الوزير على قدرة والتزام قطاع البترول فى تلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة المخططة والتى تم الاتفاق عليها لتحقيق متطلبات معدلات النمو المستهدفة ، مشيراً إلى أهمية الدراسة لتحديد أولويات استخدامات الغاز الطبيعى بما يعظم من القيمة المضافة وزيادة الدور التنموى للغاز فى منظومة التنمية المستدامة لمصر .
واستعرض الوزير المتغيرات التى تشهدها أسواق الغاز العالمية والتحديات التى تواجه منتجى ومصدرى الغاز فى ظل انخفاض أسعاره فى السوق العالمى وتباطؤ معدلات نمو الطلب العالمى وإنفصال أسعار الغاز عن الأسعار العالمية للزيت الخام الأمر الذى يمثل أكبر مشكلة تواجه الدول المصدرة للغاز .
ومن جانبه أكد الدكتور حمدى البنبى مقرر شعبة البترول والطاقة والكهرباء على أهمية ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة كخطوة أولى لتحقيق الاستخدام الأمثل للغاز وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا المصدر المهم للطاقة فى مصر، مشيراً إلى وجود رؤية لقطاع البترول للتوسع فى استخدامات الغاز فى المنازل وكوقود للسيارات وفى نظم التكييف والتبريد وفى صناعة البتروكيماويات .
كما أوضح المهندس حسب النبى عسل مقرر الدراسة أن أرقام احتياطيات الغاز والبترول المعلنة من جانب قطاع البترول هى أرقام موثقة أكدتها تقارير المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، واستعرض نتائج الدراسة فيما يتعلق بإستخدام الغاز فى الصناعات الرئيسية كثيفة استهلاك الطاقة كالأسمدة والأسمنت والحديد والصلب وأهمية تحقيق عائدات للدولة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الثروة بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية لتصديره وإستخداماته فى المنازل والبتروكيماويات وكوقود فى السيارات وفى التبريد وتكييف الهواء .
وأشار الدكتور طلعت الطبلاوى إلى أن الغاز الطبيعى أثمن من أن يحرق فى قطاع الكهرباء وأن مصر لاتواكب التوليفة العالمية لتوليد الطاقة الكهربائية الذى يمثل الفحم 42٪ والغاز 21٪، فى حين أن مصر تعتمد على الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء بنسبة 72٪ وبنسبة 17.5٪ من المنتجات البترولية، وطالب بضرورة استخدام التكنولوجيات النظيفة للفحم فى توليد الكهرباء والاسراع بتنفيذ البرنامج النووى كخيار استراتيجى لتخفيف الأعباء على الغاز والحفاظ عليه للاستخدامات الأكثر جدوى اقتصادية .
وأشاد الدكتور فؤاد اسكندر بسياسات وزارة البترول التى تهدف إلى المحافظة على ثروة مصر من الغاز الطبيعى وطالب بسرعة الاتجاه نحو الخيار النووى واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح .
وأشار الدكتور على لطفى إلى نجاح سياسة وزارة البترول فى تلبية احتياجات السوق المحلى والمساهمة فى خطط التنمية الاقتصادية ، وأوضح أن هناك العديد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تقوم بتصدير جزء كبير من إنتاجها للخارج بالأسعار العالمية ويتعين حصولها على الطاقة بأسعار غير مدعمة لتحقيق المزيد من العائدات للخزانة العامة للدولة .
وشدد المهندس فؤاد أبوزغله على أهمية قضيتى المياه والطاقة على مستوى مصر والعالم خلال الفترة القادمة وأهمية التخطيط السليم لمواجهتهما ، وأشاد بنجاح وزارة البترول فى تنفيذ خط غاز الصعيد الذى سيسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية وتنموية لمحافظات الصعيد .
..