أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن احتياطي الغاز المؤكد المكتشف خلال السنوات العشر الماضية بلغ 57 تريليون قدم مكعب ليرتفع اجمالي احتياطات مصر من الغاز حاليا إلي 78 تريليون قدم مكعب، وأنه بتقييم نتائج استراتيجية الوزارة المعلنة في بداية القرن الحالي بتخصيص ثلث الاحتياطي للاستهلاك المحلي والثلث للتصدير والثلث المتبقي رصيدا استراتيجياً للاجيال القادمة اتضح أنه تم خلال العشر سنوات الماضية اضافة 70% من الاحتياطي المكتشف من الغاز الي رصيد الاجيال القادمة وليس الثلث كما كان مخططا وتم توجيه 23% من الاحتياطي المكتشف للاستهلاك المحلي و7% للتصدير ويرجع ذلك الي زيادة الاحتياطات المكتشفة المحققة من الغاز بنسبة أكبر مما كان مقدرا في بداية القرن الحالي، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة أمس لمناقشة الدراسة التي أعدتها شعبة البترول والطاقة والكهرباء حول الاستخدام الامثل للغاز الطبيعي في مصر. وأكد الوزير قدرة والتزام قطاع البترول في تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة المخططة والتي تم الاتفاق عليها لتحقيق متطلبات معدلات النمو المستهدفة، مشيرا إلي أهمية الدراسة لتحديد أولويات استخدامات الغاز الطبيعي بما يعظم من القيمة المضافة وزيادة الدور التنموي للغاز في منظومة التنمية المستدامة لمصر. وخلال الاجتماع استعرض الوزير المتغيرات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية والتحديات التي تواجه منتجي ومصدري الغاز في ظل انخفاض أسعاره في السوق العالمية وتباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي وانفصال أسعار الغاز عن الاسعار العالمية للزيت الخام الأمر الذي يمثل أكبر مشكلة تواجه الدول المصدرة للغاز. ومن جانبه أكد الدكتور حمدي البنبي مقرر شعبة البترول والطاقة والكهرباء أهمية ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة كخطوة أولي لتحقيق الاستخدام الامثل للغاز وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا المصدر المهم للطاقة في مصر، مشيرا إلي وجود رؤية لقطاع البترول للتوسع في استخدامات الغاز في المنازل وكوقود للسيارات وفي نظم التكييف والتبريد وفي صناعة البتروكيماويات. كما أوضح المهندس حسب النبي عسل مقرر استراتيجية وزارة البترول أن أرقام احتياطات الغاز والبترول المعلنة من جانب قطاع البترول هي أرقام موثقة أكدتها تقارير المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، واستعرض نتائج الدراسة فيما يتعلق باستخدام الغاز في الصناعات الرئيسية كثيفة استهلاك الطاقة كالاسمدة والاسمنت والحديد والصلب وأهمية تحقيق عائدات للدولة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الثروة بالاضافة الي الجدوي الاقتصادية لتصديره واستخداماته في المنازل والبتروكيماويات وكوقود في السيارات وفي التبريد وتكييف الهواء. وأشار الدكتور طلعت الطبلاوي الي أن الغاز الطبيعي أثمن من أن يحرق في قطاع الكهرباء وأن مصر لا تواكب التوليفة العالمية لتوليد الطاقة الكهربائية إذ يمثل الفحم 42% والغاز 21% في حين أن مصر تعتمد علي الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء بنسبة 72% وبنسبة 17.5% من المنتجات البترولية.