الضرائب علي البورصة بين مؤيد معارض

أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون يوم الأربعاء 7 نوفمبر بفرض ضرائب بنسبة 10% علي الارباح الرأسمالية علي الشركات أو الملاك الرئيسيين في الشركات عند بيع أسهمهم للمرة الأولي أي عند الاكتتابات الأولية أو بيع أحد الملاك الرئيسيين جزء من أسهمهم للمرة الأولي ولو كان بدون الطرح في اكتتاب أولي، وكذلك فرض ضريبة علي الشركات عند توزيع ارباح، وحينها اعترض جميع من يتعامل في البورصة سواء مستثمرين أو خبراء أو إعلاميين، ولكن ليس دائما يكون تحليلك للقرارصحيحا، فرد فعل السوق مع القرار هو الشئ الوحيد الذي لا يقبل الجدل بصحة أو خطأ القرار، فلنري كيف تفاعل السوق مع القرار، كان إغلاق الأربعاء الذي صدر فيه القرار 584.5 نقطة وارتفع السوق يوم الخميس التالي للقرار ومر بعدها أسبوع وأغلق السوق الأسبوع الماضي عن مستوي 5،662 نقطة أي ارتفع السوق خلال الجلسات التالية بمقدار 40.1%، أي أن القرار لم يكن له تأثير سلبي علي السوق، وهنا يطرح تساؤل كيف لا يؤثر سلبا علي السوق؟، والاجابة بأن هذا القرار لا يمس المستثمرين هو جواب غير مقنع حيث ان الشق الثاني من مشروع القانون والخاص بالضرائب علي توزيعات الأرباح سيكون من الطبيعي أن يخفض قيمة الكوبون فلو الأرباح التي ستوزع قيمتها 100 مليون جنيه وعدد أسهم الشركة 100 مليون سهم سيكون قيمة الكوبون 1 جنيه ولكن علي الشركة سداد 10% ضرائب قبل التوزيع مما سيخفض قيمة الكوبون إلي 90 قرشا بعد سداد الضرائب، أي أن الضرائب لا يسددها المستثمر ولكنها تخصم من المنبع، وقد نري أن هناك شبهة ازدواج ضريبي حيث إن هذه الأرباح الموزعة قد تم سداد ضرائب عليها عند تقديم الاقرار الضريبي الخاص بالشركة، ولكن من جهة أخري فإن هذا النظام متبع في جميع البورصات الغربية حيث يسدد المستثمر ضرائب الأرباح الرأسمالية وكذلك علي التوزيعات النقدية "الكوبونات"، ولهذا نري أن تعاملات الأجانب في السوق لم تتأثر بهذا، وقد اتفق علي المبدأ ولكن اختلف علي توقيت القرار فنحن في مرحلة بناء وكنت أري أنه يجب تأخيره حتي تستقر الأوضاع في الدولة وفي السوق، ولكن بصفة عامة لم يتأثر السوق بالقرار وهذا هو الأهم، أما الشق الأول من القانون وهو الأهم وهو ما سيعود بحصيلة ضريبية أعلي كثيرا من عائد الضريبة علي التوزيعات النقدية فهو يطبق فقط علي الشركات والملاك الرئيسيين وللمرة الأولي فقط فلنري هو سلبي أم لا، يجب أن نعرف لماذا يتم الطرح في البورصة أساسا، تطرح الشركات أسهمها للحصول علي تمويل للشركة والحلول المتاحة هو الاقتراض من البنوك أو طرح حصة في البورصة، وفي حال الاقتراض من البنوك فتلتزم الشركة بسداد الفوائد والاقساط حتي في حال تحقيق الشركة لخسائر أما البديل الآخر وهو الطرح في البورصة، فتسدد الشركة ضرائب رأسمالية 10% لمرة واحدة فقط ويصبح حملة الأسهم شركاء بحصص صغيرة ولكنهم شركاء في المكسب والخسارة أي أن الطرح في البورصة مازال هو البديل الأفضل والأرخص للشركات، ولكن هناك آخرون سيطبق عليهم القانون، وهو باب خلفي للتهرب من سداد 20% ضرائب علي الأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة، ثم تقوم بشطب أسهمها بعد تنفيذ نقل الملكية، وهذه الشركات هي المستهدفة من هذا القانون، أي أن الهدف الرئيسي هو غلق باب خلفي للتهرب الضريبي يضيع علي الدولة حصيلة ضريبية بالمليارات في وقت تحتاج فيه الدولة لكل جنيه لإعادة بناء الدولة وهو ما سيعود بالتأكيد علي البورصة في المدي طويل الأجل، فلا يجب أن تكون نظرتنا قصيرة الأجل ولكن يجب أن ننظر للمدي الطويل، والخلاصة أن القرار ليس سلبيا بل إنه سيكون ذو مردود إيجابي علي الأجل الطويل، وإن كنت اختلف مع توقيت تطبيق جزء منه وهو الضرائب علي توزيعات الأرباح، ولكن يجب ألا ننظر لليوم وغدا وأن تكون نظرتنا طويلة الأجل فنحن نبني من تحت الصفر.
عبدالرحمن لبيب
مدير إدارة البحوث بشركة الأهرام للسمسرة
ورئيس مجلس إدارة شركة ستاليون انفستمنت أدفيزورز