غرائب السوق:الاعتراض علي قرار فرض الضرائب الرأسمالية يتعلق بالتوقيت فقط

مثلت الأرباح الرأسمالية التي فرضتها الحكومة علي توزيعات الشركات هاجساً مقلقاً للمستثمرين في البورصة فوسط حالة من الترقب لنتائج القرار وتبعاته عبر الكثيرون عن إمتعاضهم من توقيت القرار قبل الحكم عليه.
وقالوا: إن هناك تضارباً في رؤي الحكومة ففي الوقت الذي تسعي فيه لشحذ الاستثمارات وجذبها لمصر يأتي القرار مخيباً للآمال والطموحات في الوقت الدقيق الذي يمر به الاقتصاد المصري.
كانت المالية قد فرضت ضريبة جديدة تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي أية صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة.
حيث ارتأت الوزارة أن ماتم من اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية للسياسات الضريبية يجعلها أكثر عدالة وذلك عن طريق فرض شريحة إضافية بنسبة 5% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه، فضلا عن فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
الغموض في القرار
الخبير الاقتصادي أيمن فرج قال: إن الغموض هو الذي شكل حالة من الخوف لدي المتعاملين خاصة وان البعض يتخوف من فرض ضريبة علي التداولات وليس علي الأرباح "الكوبونات" وهو ما قد يؤدي إلي انهيار البورصة وهروب الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية الا إن الواضح حاليا من بيان مجلس الوزراء ان الضريبة ستكون علي الكوبونات وهو ما تقوم به الأسواق الأمريكية وأيضا الأوروبية موضحا انه عندما قررت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة توزيع كوبون بحوالي 300 جنيه قابله عمليات بيع واسعة من المستثمرين الأجانب لفرض ضرائب علي هذه الكوبونات ولكن عندما يتم تطبيق قرارات تطبق في دول أخري عليك ان تطبقها كاملة فهناك تعويضات تدفع للمستثمرين عن الخسائر الناجمة عن الأحداث سواء سياسية او اقتصادية وهو ما حدث في اليابان عندما حدث الزلزال الذي أطاح بالسوق الياباني مما دفع الحكومة لضخ أموال طائلة لتعويض السوق عن الخسائر.
وأشار فرج إلي ان السوق يحتاج إلي تحفيز لجذب استثمارات أجنبية وعربية لا لفرض ضرائب تؤدي إلي هروب الأستثمارات خاصة وان مصر مازالت في مرحلة حرجة بعد أحداث الثورة.
جهل بالقوانين
أما الخبير الاقتصادي أشرف سمير بكلية السياسة والاقتصاد فقد أوضح أن مسألة الحديث عن فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية ينم عن جهل بالقوانين لأن هذا الأمر يتطلب تشريعاً قانونياً ويحصل علي موافقة من مجلس الشعب، لافتاً إلي أن مثل هذه التصريحات من المسئولين أصبحت تؤدي إلي قلق المستثمرين وتؤدي إلي تراجعات حادة في السوق، وجعلت المؤشر يتجه إلي نزيف النقاط مرة أخري وبشكل كبير، بعد اتجاه الأجانب والمؤسسات نحو البيع.وأكد سمير علي أن السوق في المرحلة الحالية غير مؤهل لفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية، في ظل الأوضاع السيئة التي تمر للبورصة المصرية، وكثرة العراقيل والعقبات التي تعاني منها الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والتخوف من القدرة علي استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، لافتا إلي ان السوق ليس في حاجة إلي مشاكل أخري أشد قسوة من مثيلتها قد تؤدي إلي طرد رؤوس الأموال الأجنبية الحالية.
ازدواجية ضريبية
اما وائل عنبه رئيس شركة الوائل لادارة المحافظ فيري أن مشكلة ضريبة الأرباح الرأسمالية ال10% علي توزيعات الأرباح لانها ستواجه اتهامات بعدم الدستورية نظرا لوجود ازدواج ضريبي.. فالشركات التي تقوم بصرف الأرباح تخصم منها بالفعل ضرائب ثم يعاد مرة أخري خصم ضرائب علي الأرباح الموزعة وهذا اعتقد أنه غير قانوني.
وأضاف انه لا يمانع في فرض ضرائب علي توزيعات الارباح فهذه لا تهم إلا عدداً محدوداً من المستثمرين الذين يهتمون بالكوبونات وبالتالي سيكون تأثيرها علي هذه الفئة من المساهمين فقط.