شهدت البورصة المصرية أداءا متذبذبا لمؤشراتها خلال تعاملات الاسبوع الماضي، تأثرا بأنباء فرض ضريبة أرباح رأسمالية على شركات الاموال وتوزيعات الارباح النقدية على المساهمين أو تلك التى فى صورة أسهم، حيث بدأت البورصة تعاملات الاسبوع على إرتفاعات جيدة تفاؤلا بنفي رئيس البورصة وجود إتجاه لدى الدولة لفرض ضرائب على المعاملات فى سوق الاوراق المالية، لكن جاءت تصريحات وزير المالية فى نهاية الاسبوع بما تأتي به الرياح ولا تشتهيه السفن لتغير مسار مؤشرات السوق وتفقدها مكاسبها. ودفعت الخسائر التى مني بها مؤشر البورصة المصرية الرئيسي/إيجي إكس 30/ فى جلسة نهاية الاسبوع/الخميس/ والتى تجاوزت 2.6%، لخسارة مكاسبه التى حققها فى مطلع الاسبوع والتى كانت قد قاربت من 2% لينهي مجمل الاسبوع على تراجع 0.9% ويغلق عند 5361.88 نقطة، وسط هبوط جماعي لأسهم الشركات الكبرى والقيادية وأسهم رجال الاعمال بفعل عمليات بيع من مستثمرين أجانب. وتراجع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.2% ليصل إلى 403.1 مليار جنيه مقابل 404 مليار جنيه فى نهاية الاسبوع السابق بعدما كان قد بلغ فى منتصف الاسبوع 411 مليار جنيه بما يعني خسارته نحو 7 مليارات جنيه فى نهاية الاسبوع فقط. وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن مؤشرات الاسهم الصغيرة والمتوسطة حافظت على جزء من مكاسبها عند إغلاق تهاية الاسبوع، على خلفية الارتفاعات القوية التى سجلته فى بدايته، لينهي مؤشر/إيجي إكس 70/ التعاملات عند مستوى647.60 نقطة، بإرتفاع بلغت نسبته 1.1% ، كما اغلق مؤشر/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا الاسبوع مرتفعا بنسبة 1.69 إلى 993.96 نقطة. وقال محللون بالبورصة المصرية إن حالة عدم وضوح القرارات وعدم وجود سياسات محددة إنعكس سلبا على أداء السوق ورؤية المستثمرين بالبورصة المصرية خاصة الاجانب الذين تدافعوا على عمليات البيع هذا الاسبوع. وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن قرار وزارة المالية بفرض ضريبة 10% على الارباح الرأسمالية التى فى صورة توزيعات نقدية أو أسهم مجانية تعني تحميل المستثمرين للضريبة مرتين وهو أمر لا يكفل العدالة ويعد تحاملا من الحكومة على مساهمي الشركات. وأشار إلى أن الحكومة تريد تحصيل الضريبة من الشركات مرتين وهو امر غير منطقي، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البورصة المصرية حاليا والتى تحتاج إلى إجراءات تشجيعية وليس تعجيزية كما تفعل الحكومة. وكان رئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة قد أعلنا أمس أنهما سيتقدمان بمذكرات منفصلة إلى المجلس العكسري ومجلس الوزراء لبحث ضريبة الارباح الرأسمالية الجديدة التى تنوي الحكومة فرضها على شركات الاموال. وكانت وزارة المالية قد أعلنت يوم الاربعاء الماضي عن فرض ضريبة جديدة على الارباح الرأسمالية تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي أي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة. وذكرت أنه سيتم فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الاموال وأشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول بنسبة 10 %. وأوضح التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي قد بلغ 2ر4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 664 مليون ورقة منفذة على 206 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 538 مليون ورقة منفذة على 181 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. وقد استحوذت سوق الأسهم على 85.3% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.69 خلال الأسبوع. وأشار التقرير إلى أن نسبة تعاملات المصريين بلغت 64.59 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.53 والعرب على 7.88% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة بلغت نحو 300 مليون جنيه جنيه خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 34.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 49.88% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.12% وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 199 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
