البورصة تتتراجع بسبب ضريبة الرأسمال

شهدت البورصة أداءا متذبذبا لمؤشراتها خلال تعاملات الاسبوع الماضي، تأثرا بأنباء فرض ضريبة أرباح رأسمالية على شركات
الاموال وتوزيعات الارباح النقدية على المساهمين أو تلك التى فى صورة أسهم، حيث بدأت البورصة تعاملات الاسبوع على إرتفاعات جيدة تفاؤلا بنفي رئيس البورصة هذه الانباء إلا ان تصريحات وزير المالية فى نهاية الاسبوع جاءت بما لا تشتهيه السفن لتغير مسار مؤشرات السوق وتفقدها مكاسبها.
ودفعت الخسائر التى مني بها مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ فى جلسة نهاية الاسبوع الخميس والتى تجاوزت 6ر2 فى المائة، لخسارة مكاسبه التى حققها فى مطلع الاسبوع والتى كانت قد قاربت من 2 فى المائة لينهي مجمل الاسبوع على تراجع 9ر0 فى المائة ويغلق عند 88ر5361 نقطة، وسط هبوط جماعي لأسهم الشركات الكبرى والقيادية وأسهم رجال الاعمال بفعل عمليات بيع من مستثمرين أجانب.
وتراجع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 2ر0 فى المائة ليصل إلى 1ر403 مليار جنيه مقابل 404 مليار جنيه فى نهاية الاسبوع السابق بعدما كان قد بلغ فى منتصف الاسبوع 411 مليار جنيه بما يعني خسارته نحو 7 مليارات
جنيه فى نهاية الاسبوع فقط.
وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة نسخة منه إن مؤشرات الاسهم الصغيرة والمتوسطة حافظت على جزء من مكاسبها عند إغلاق
تهاية الاسبوع، على خلفية الارتفاعات القوية التى سجلته فى بدايته، لينهي مؤشر/إيجي إكس 70/ التعاملات عند مستوى 60ر647 نقطة، بإرتفاع بلغت نسبته 1ر1 فى المائة، كما اغلق مؤشر/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا الاسبوع مرتفعا بنسبة 69ر0 فى
المائة إلى 96ر993 نقطة.
وقال محللون إن حالة عدم وضوح القرارات وعدم وجود سياسات محددة إنعكس سلبا على أداء السوق ورؤية المستثمرين بالبورصة المصرية خاصة الاجانب الذين تدافعوا على عمليات البيع هذا الاسبوع.
وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن قرار وزارة المالية بفرض ضريبة 10% على الارباح الرأسمالية التى فى صورة توزيعات نقدية أو أسهم مجانية تعني تحميل المستثمرين للضريبة مرتين وهو أمر لا يكفل العدالة ويعد تحاملا من الحكومة على
مساهمي الشركات.
وأشار إلى أن الحكومة تريد تحصيل الضريبة من الشركات مرتين وهو امر غير منطقي، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البورصة المصرية حاليا والتى تحتاج إلى إجراءات تشجيعية وليس تعجيزية كما تفعل الحكومة.
وكان رئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة قد أعلنا أمس أنهما سيتقدمان بمذكرات منفصلة إلى المجلس العكسري ومجلس الوزراء لبحث ضريبة الارباح الرأسمالية الجديدة التى تنوي الحكومة فرضها على شركات الاموال.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت يوم الاربعاء الماضي عن فرض ضريبة جديدة على الارباح الرأسمالية تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي أي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة.
وذكرت أنه سيتم فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الاموال وأشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول بنسبة 10 %.