المؤسسات والأجانب ينقذون البورصة من سلبيات المشكلات السياسية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع قد عكس ارتدادة صعودية بدعم من مشتريات مؤسسية مصرية وأجنبية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي مما حفز القوي الشرائية متوسطة الأجل علي الظهور استباقا للكشف عن تطورات بعض الصفقات بالإضافة إلي قرب الإعلان عن مؤشرات نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة منوها إلي أن مشتريات المتعاملين الأجانب القوية علي الأسهم القيادية دفعت البورصة لارتفاع كبير خلال المعاملات وسط تحسن نسبي بقيم التداولات مشيرا إلي أن قيم التداول أيام النزول كانت أقل من قيم التداول اليوم وهو ما يعكس تحسنا إيجابيا.
أضاف عادل أن الأسبوع قد شهد تذبذبا في تعاملات الأفراد المصريين والذين تحولوا إلي الاتجاه البيعي مشيرا إلي أن القوي الشرائية المؤسسية كانت حاضرة خلال التعاملات وهو ما أضعف من الضغوط البيعية للأفراد موضحا أن قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالأنباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات مع استمرار اجتذاب سيولة جديدة متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة.
أشار إلي أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة مشيرا إلي أن هناك إحجاما عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة مضيفا إي أن صعود هو رد فعل لنزول السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي مضيفا أن أداء البورصة المصرية قد عكس ارتدادة صعودية بدعم من مشتريات مؤسسية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي مما حفز القوي الشرائية متوسطة الأجل علي الظهور.
وأضاف أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلي كل إجراء احترازي علي حدة، حسب طبيعته وتأثيره، منوها إلي ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مشيرا إلي أن تفيعل بعض الآليات بسوق المال المصري قد يؤدي إلي تحسن أداء السوق في الوقت الحالي بصورة تدريجية، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسي هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا، مشيرا إلي أن إصلاح هذه الآليات تعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب علي الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري.