أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي يعكس ارتدادة تصحيحية تدعمها مشتريات المؤسسات

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع قد عكس ارتدادة تصحيحية بدعم من مشتريات مؤسسية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي عند 5500 نقطة مما حفز القوي الشرائية متوسطة الأجل علي الظهور مدعومة بتصريحات رئيس الوزراء حول معدلات النمو المتوقعة والاسراع في مفاوضات صندوق النقد الدولي، وتحريك ملف تسوية الخلافات مع المستثمرين موضحا أن تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الاغلاق بالإضافة إلي نشاط الافصاحية للشركات قد يسهم في استقرار السوق.
محسن عادل نائب رئيس قال إن الأسبوع قد شهد تذبذبا في تعاملات الأفراد المصريين مع استمرار الاتجاه البيعي للمستثمرين الأجانب مشيرا إلي أن القوي الشرائية كانت حاضرة خلال التعاملات وهو ما قد يضعف من الضغوط التصحيحية مستقبلا موضحا أن تأثيرات التصحيح السعري وجني الأرباح مازالت مستمرة علي المدي القصير وإن بدأت اثارها في الانحسار مؤكدا علي أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الضغوط التصحيحية والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالإضافة إلي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة.
أشار إلي أن انخفاض احجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة مشيرا إلي أن هناك احجاما عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة، كشف عادل عن أن توقعات نتائج أعمال الربع الثالث لهذا العام هي التي شجعت علي اختيار اسهم الشركات القوية ماليا، والتي تباع بأقل من قيمتها العادلة، استنادا إلي العديد من المؤشرات والتوقعات مشيرا إلي أن ضعف السيولة ادي إلي أن تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات لا يزال محدودا، وادي بالتالي إلي جاذبية أسعار اسهم عدد من الشركات استنادا إلي العديد من المؤشرات، وفي مقدمتها مضاعف الربحية، ومؤشر القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية ومؤشر العائد علي السهم متابعا أن الاستثمارات المؤسسية تركز علي العديد من المؤشرات المالية، وفي مقدمتها تحسن مؤشرات ربحية الشركات، وتحسن مؤشرات نموها، ومؤشرات سيولتها.