يدفع الإعلان عن إحتشاد مليونية الجمعة بعد الإفراج عن المتهمين في قضية موقعة الجمل مؤشرات البورصة نحو التراجع خلال نهاية تعاملات آخر جلسات تداول الأسبوع حيث هبط مؤشرEGX30 بنسبة0.28% مسجلا5739.02 نقطة مرتدا من مستوي ال5750 نقطة, وتراجع مؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة0.25% مسجلا887.07 نقطة, بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بنسبة طفيفة بلغت0.02% ليغلق علي533.98 نقطة, وفقد رأس المال السوقي نحو500 مليون جنيه. بلغت قيمة التداول822.2 مليون جنيه من خلال تداول144.6 مليون سهم بعد تنفيذ30566 صفقة, وتم التداول علي183 سهما صعد منها64 سهما مقابل تراجع92 سهما, بينما حافظ27 سهما علي نفس مستويات إغلاقها السابقة. رهن خبراء سوق المال تعاملات الأسبوع المقبل علي التطورات التي ستصل إليها مليونية اليوم سواء الخاصة بالدستور أو المعارضة لأحكام موقعة الجمل, وأشاروا إلي أن مظاهرات اليوم ستكون من العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه السوق خلال الاسبوع المقبل, ومن المتوقع أن يتجه المؤشر عرضيا مع ميل نحو الصعود. قال أحمد شرابي المحلل الفني إن مؤشرEGX30 يواجه مناطق مقاومة عند مستوي5750-5780 نقطة ومن المتوقع أن يخترقها المؤشر خلال تعاملات الأحد المقبل ليتجه إلي منطقة المقاومة الرئيسية عند6000 نقطة, ورهن اختراق نقط المقاومة, علي أحجام التداول التي شهدت تحسنا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء الماضي, مضيفا ان القوة الشرائية في السوق قادرة علي امتصاص المبيعات. من جانبه قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث باحدي شركات الوساطة في الاوراق المالية ان السوق ستشهد اتجاها عرضيا بين5500-5800 نقطة لامتصاص المبيعات المتوقعة بعد الارتفاع القوي للسوق خلال تعاملات الاربعاء الماضي. وعن أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع ارتفعت مؤشرات سوق المال بشكل طفيف بعد تطمينات حكومية للمستثمرين بشأن احترام الحكومة للقوانين السابقة والصفقات التي ابرمتها شركات القطاع الخاص وعدم تطبيق اي جزاءات بأثر رجعي وذلك بعد إعلان الرئيس محمد مرسي عن ملاحقة الشركات المتورطة في قضايا فساد, وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية- إي جي إكس30- بمقدار12.9 نقطة بنسبة0.22% ليغلق عند مستوي5739.02 نقطة لدي نهاية تعاملات أمس مقابل5762.12 نقطة لدي إقفال تعاملات الخميس الماضي. وبالنسبة لأعلي وأقل قيمة لمؤشر إي. جي. اكس30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلي قيمة له يوم الاربعاء حيث بلغ5755.40 نقطة في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت5566.89 نقطة. من جانبه قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار محسن عادل إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع عكس ارتدادة تصحيحية بدعم من مشتريات مؤسسية بعد مواجهة مؤشر البورصة الرئيسي لمستوي دعم قوي عند5500 نقطة مما حفز القوي الشرائية المتوسطة الاجل علي الظهور مدعومة بتصريحات رئيس الوزراء حول معدلات النمو المتوقعة و الإسراع في مفاوضات صندوق النقد الدولي و تحريك ملف تسوية الخلافات مع المستثمرين وأوضح أن تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق بالإضافة إلي نشاط البيانات الافصاحية للشركات قد ساهم في استقرار السوق. أضاف عادل أن الأسبوع شهد تذبذبا في تعاملات الأفراد المصريين مع استمرار الاتجاه البيعي للمستثمرين الأجانب, مشيرا إلي أن القوي الشرائية كانت حاضرة خلال التعاملات و هو ما قد يضعف من الضغوط التصحيحية مستقبلا موضحا ان تاثيرات التصحيح السعري و جني الأرباح مازالت مستمرة علي المدي القصير و ان بدأت اثارها في الانحسار مؤكدا انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الضغوط التصحيحية و التي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي, بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة. اشار إلي أن انخفاض احجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة مشيرا الي ان هناك احجاما عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الافراد المصريين فالسيولة تتناقل في الاساس ما بين الاسهم و القطاعات بصورة واضحة. كشف عادل عن ان توقعات نتائج اعمال الربع الثالث لهذا العام هي التي شجعت علي اختيار اسهم الشركات القوية ماليا, والتي تباع بأقل من قيمتها العادلة, استنادا الي العديد من المؤشرات والتوقعات مشيرا الي ان ضعف السيولة أدي الي ان تفاعل الاسواق المالية مع نتائج الشركات لا يزال محدودا, وادي بالتالي الي جاذبية أسعار اسهم عدد من الشركات استنادا الي العديد من المؤشرات, وفي مقدمتها مضاعف الربحية, و مؤشر القيمه السوقيه الي القيمة الدفترية ومؤشر العائد علي السهم متابعا ان الاستثمارات المؤسسية تركز علي العديد من المؤشرات المالية, وفي مقدمتها تحسن مؤشرات ربحية الشركات, وتحسن مؤشرات نموها, ومؤشرات سيولتها.