قال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان البورصة المصرية انه خلال شهر اغسطس الماضي وعلي وقع الاستقرار السياسي والتطورات الاقتصادية التي بدأت بوديعة قطر ثم مفاوضات صندوق النقد الدولي ثم اتفاقية الصين، فقد استقطبت البورصة استثمارات توصف ب"الاستثمارات الذكية" التي تستند في قراراتها الاستثمارية الي المؤشرات الاساسية وهو ما كان واضحا في النشاط الذي بدا علي تعاملات المؤسسات. وقال إنه كان من الملاحظ حدوث ارتفاع في حجم الأموال الذكية المتدفقة علي البورصة والتي تهدف الي استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادي موضحا ان نتائج الشركات عن النصف الاول من العام الحالي عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية. وأضاف ان هذه التوقعات شجعت علي اختيار اسهم الشركات القوية ماليا والتي تباع بأقل من قيمتها العادلة استنادا الي العديد من المؤشرات والتوقعات، مشيرا الي ان ضعف السيولة أدي إلي ان تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات لايزال محدودا وادي بالتالي الي جاذبية اسعار اسهم عدد من الشركات استنادا الي العديد من المؤشرات وفي مقدمتها مضاعف الربحية ومؤشر القيمة السوقية الي القيمة الدفترية ومؤشر العائد علي السهم. وتابع ان الاموال الذكية لا تلتفت عادة الي حركة المضاربين بل تركز علي العديد من المؤشرات المالية وفي مقدمتها تحسن مؤشرات ربحية الشركات وتحسن مؤشرات نموها ومؤشرات سيولتها إضافة الي اهتمامها بمصادر ارباح الشركات حيث تعكس جميع هذه المؤشرات كفاءة الادارة والاستغلال الأمثل للموارد موضحا ان التجارب اثبتت ان تنويع الشركات وتنويع القطاعات يسهم في تنويع العوائد وتخفيض مستوي المخاطر والوقت المناسب للاستحواذ علي حصة مهمة من رءوس اموال بعض الشركات بأسعار جاذبة عادة ما يكون خلال ركود الاسواق وليس خلال طفرتها مشيرا الي ان المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسا بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة لايزال يبدي اهتماما اكبر بالبورصة المصرية. توقع ان تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء اسواق الاسهم المحلية خلال الفترة القادمة مشيرا الي انه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية او العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وان تعود السيطرة للمشترين مجددا منوها الي التأثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون علي المدي المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رءوس الأموال لدي المستثمرين. وأكد ان الاداء الايجابي طيلة شهر رمضان يعطي مؤشرا علي ان الاسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والاجنبي خلال الفترة المقبلة مع عودة المستثمرين واستقرار الاوضاع السياسية مؤكدا علي قدرة السوق علي استمرار نشاطه خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية منوها الي ان العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية مؤكدا علي انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدرة السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الاساس بالتطوارت المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي عملية جني ارباح او ضغوط استثنائية علي السوق.وقال ان نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل آخذة في الزيادة مقارنة ببدايات العام وهو ما لوحظ في الاسواق مؤخرا حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عاما او اكثر وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج الي مثل هذه النوعية من المستثمرين بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد. أوضح ان إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج الي جهد كبير من جميع الاطراف السياسية والاقتصادية بدأ بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج وصولا الي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج الي عملية تطوير في عدد من جوانبها مؤكدا ان الاستثمارات طويلة الامد التي تستهدف الاستثمار لآجال طويلة ودخلت الاسواق في الفترة الاخيرة سوف تواصل سعيها لتحقيق هدفها الاستثماري مستفيدة من مستويات الاسعار التي تراها جاذبة كما تسعي ايضا للاستفادة من توزيعات ارباح الشركات التي تقررها بنهاية العام المالي.
