قفزت مؤشرات البورصة لأعلي مستوياتها في خمسة أشهر ونصف في22 أسبوعا خلال تعاملات أمس نتيجة عمليات شراء واسعة النطاق من جانب صناديق الاستثمار المصرية والعربية علي السهم القيادية. وربحت الأسهم نحو2.3 مليار جنيه وسط مستويات سيولة جيدة, بعد انتعاش أسهم قطاعات البنوك والأغذية والخدمات المالية. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.أكس30 بنسبة0.51%, مسجلا مستوي5242.47 نقطه بارتفاع26.8 نقطة. وقفز مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي.أكس70 بنسبة1.29% إلي مستويات478 نقطة بارتفاع6.1 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات نحو459.3 مليون جنيه من خلال30 ألف صفقة بيع وشراء, من خلال كمية تداول بلغت نحو173.3 مليون سهم علي أسهم181 شركة. وارتفع إغلاق135 ورقة مالية, مقابل انخفاض34 ورقة, بينما ثبت إقفال12 ورقة مالية وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة استقطبت في الآونة الأخيرة استثمارات توصف بس الاستثمارات الذكيةس التي تستند في قراراتها الاستثمارية علي المؤشرات الأساسية وهو ما كان واضحا في النشاط الذي بدا علي تعاملات المؤسسات. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم الأموال الذكية المتدفقة علي الأسواق المالية والتي تهدف إلي استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادي موضحا إن نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي, عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام, وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية. وأشار إلي أن نسبة الاستثمارات متوسطة وطويلة الآجل آخذت في الازدياد مقارنة ببدايات العام, وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخرا, حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عام أو أكثر, وليس المضاربة اليومية, الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلي مثل هذه النوعية من المستثمرين, بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد. وكشف أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة يحتاج إلي جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية, بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن, مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج, ووصولا إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلي عملية تطوير في عددا من جوانبها, مؤكدا أن الاستثمارات طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال طويلة ودخلت الأسواق في الفترة الأخيرة, سوف تواصل سعيها لتحقيق هدفها الاستثماري, مستفيدة من مستويات الأسعار التي تراها جاذبة, كما تسعي ايضا للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات التي تقررها بنهاية العام المالي.
