أزمة عودة البرلمان تكبد البورصة

‏11.3‏ مليار جنيه ومؤشرها يتراجع‏ 4.15 %‏

دفعت مبيعات المستثمرين الأجانب مؤشرات البورصة للتراجع بشكل قياسي خلال تعاملات أمس‏,‏ وسط مخاوف الجدل السياسي حول قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. وإلغاء قرار المجلس العسكري الخاص بحل مجلس الشعب عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب.وخسرت البورصة نحو11.3 مليار جنيه من رأسمالها السوقي, بعد أن أوقفت إدارة البورصة أسهم100 شركة لمدة نصف ساعة بعد تجاوزها نسبة الهبوط المسموح بها.
وهوي مؤشر البورصة الرئيسي اإيجي إكس30 ب أمس بنحو4.15% ليغلق عند مستوي4697.5 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغري والمتوسطة اإيجي إكس70 ب بنسبة3.96% إلي مستوي418 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو429 مليون جنيه, في حين بلغت كمية التداول نحو136.3 مليون ورقة منفذة علي25.6 ألف صفقة بيع وشراء.
وارتفع إغلاق نحو7 ورقات مالية, مقابل تراجع162 ورقة, بينما ثبت إقفال4 ورقات مالية.
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة شهدت ضغوطا بيعية مكثفة نتيجة التفسيرات المختلفة لأطراف العملية السياسية حول قرار عودة مجلس الشعب.
وأوضح إن هذا هذا التضارب دفع المستثمرون الأجانب للخروج من السوق بصورة مكثفة, فعدم الأستقرار علي المستوي السياسي يقود سوق المال للتراجع بصورة مباشرة.
وأشار إلي أن المستثمرون يتطلعون للتعرف علي ردود الأفعال القانونية حول تداعيات هذا القرار, فتأثير هذه الأحداث علي تعاملات البورصة سيرتبط بدرجة كبيرة بالتفسيرات القانونية للقرار ذاته.
وأضاف أن البورصة نجحت خلال الجلسات الماضية في تعويض جانب كبير من خسائرها التي منيت بها قبل الإنتخابات الرئاسية.
وقال إن مما عزز الاتجاه نحو البيع ضعف السيولة السوقية نتيجة عودة الترقب الحذر للسيطرة علي التداولات من جديد, بالإضافة إلي استمرار ضغوط التصحيح السعري بعد الارتفاعات الاخيرة للسوق في الأسبوعين الماضيين.
وأكد انه لا يجب أن نفرط في حالة التشاؤم أو ردود الأفعال السلبية فقدرة السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة المقبلة سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي, بالإضافة إلي استمرارية إجتذاب سيولة, خاصة أن درجة المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت عمليات جني أرباح أو ضغوط استثنائية علي السوق.
وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلي جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية, بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن, ومرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج, ووصولا إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.