مستثمرو مصر يخشون مصير "أسهم الفلول"

تراجعت البورصة المصرية علي نحو عنيف الاثنين اثر استهداف ضغوط بيعية كثيفة الاسهم القيادية التي وصفها متعاملون بأسهم الفلول حيث تتبع بشكل او اخر رموز النظام السابق وهوي مؤشر السوق الرئيسي لادني مستوي في 5 أشهر وسط ترقب لنتيجة الانتخابات ومنهج الرئيس القادم.
وعلي صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 3.4 % مسجلا 4267.78 نقطة وهو ادني مستوي له في 5 أشهر منذ يناير 2012.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 3.30 % نحو مستوي 4,22.25 نقطة.
وفقد مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب علي تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4 % ليصل إلي 386.55 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 2.05 % مسجلا 663.71 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 314.3 مليار جنيه مقابل 321.3 مليار جنيه مقارنة بالاحد فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.5 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه تعاملات سوق السندات.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار www.egynews.net ان السوق تنتظر حسم نتيجة انتخابات بين د. محمد مرسي والفريق احمد شفيق والاهم من ذلك بيان برنامجة وتوجهه.
وذكر وسطاء ان حالة من الترقب والخوف سيطرت علي المستثمرين خاصة في الاسهم القيادية التي تتمتع بوزن نسبي في مؤشر السوق الرئيسي حيث تلون الحديث بين المتعاملين في هذه الاسهم حول مستقبلها خاصة وان معظمها ترتبط بالنظام السابق مثل هيرميس وعز واسهم ساويرس.
وشدد عادل علي ان الاهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي علي نتيجة الانتخابات مشيرا الي ان أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر و نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها.
وتوقع استمرار الترقب والاتباك في السوق مع استمرار بروز العامل السياسي كمحرك رئيسي للتداولات وطالما وجد قلق فان الاستثمار في قلق لان القلق عدو الاستثمار مما يدفع بالجميع للاحتفاظ بالأموال لحين اتضاح الرؤية.
وقال محسن عادل "تزايدت حدة التوترات بالسوق عقب اعلان حزب الحرية والعدالة فوز مرشحه محمد مرسي في إنتخابات الرئاسة وهو ما تحفظت عليه حملة المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق التي اكدت تقدم مرشحها مما اربك المتعاملين، وزاد من تأزم الموقف اصدار المجلس العسكري الاعلان الدستوري المكمل الذي قلص فيه من صلاحيات الرئيس".
ومن اسباب الهبوط كذلك، اعلان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الجمعة خفض تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة الي B-PLUS اثر تصاعد الازمة السياسية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ابطال الانتخابات البرلمانية.
وحمل التصنيف ارتفاع تكلفة التأمين علي الديون المصرية 28 نقطة أساس لتصل الي أعلي مستوي في أكثر من ثلاث سنوات كما يحمل توقعات سلبية للاقتصاد.
وتراجع أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي متأثرة بعودة المستثمرين الاجانب والعرب للبيع المكثف خاصة علي الاسهم القيادية والكبري مع الترقب طوال الاسبوع لحسم مصير الانتخابات الرئاسية والذي حدده قرارالمحكمة الدستورية الخميس بشأن قانون العزل والذي يشيرإلي إستكمال دخول الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي.