خبير أسواق مالية: البورصة المصرية استقطبت في الآونة الأخيرة «استثمارات ذكية»

قال محسن عادل، المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن "البورصة المصرية استقطبت في الآونة الأخيرة استثمارات توصف ب« الاستثمارات الذكية»، التي تستند في قراراتها الاستثمارية إلى المؤشرات الأساسية، وهو ما كان واضحا في النشاط الذي بدا على تعاملات المؤسسات".

وقال: إن "الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم الأموال الذكية المتدفقة على الأسواق المالية الإماراتية، والتي تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات على الصعيد الاقتصادي".

موضحا أن "نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي، توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية".

وأضاف، أن "هذه التوقعات تشجع على اختيار أسهم الشركات القوية ماليا، والتي تباع بأقل من قيمتها العادلة، استنادا إلى العديد من المؤشرات والتوقعات، وأن ضعف السيولة أدى إلى أن تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات لا يزال محدودا، وأدى بالتالي إلى جاذبية أسعار أسهم عدد من الشركات، استنادا إلى العديد من المؤشرات، وفي مقدمتها مضاعف الربحية، ومؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ومؤشر العائد على السهم".

وتابع قائلاً: "إن الأموال الذكية لا تلتفت عادة إلى حركة المضاربين، بل تركز على العديد من المؤشرات المالية، وفي مقدمتها تحسن مؤشرات ربحية الشركات، وتحسن مؤشرات نموها، ومؤشرات سيولتها، إضافة إلى اهتمامها بمصادر أرباح الشركات، حيث تعكس جميع هذه المؤشرات كفاءة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد، موضحا أن التجارب أثبتت أن تنويع الشركات وتنويع القطاعات، يسهم في تنويع العوائد، وتخفيض مستوى المخاطر، والوقت المناسب للاستحواذ على حصة مهمة من رؤوس أموال بعض الشركات، بأسعار جاذبة، عادة ما يكون خلال ركود الأسواق، وليس خلال طفرتها، مشيرا إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسا بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماما أكبر بالبورصة المصرية".

وتوقع أن "تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أنه "بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية، سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية، وأن تعود السيطرة للمشترين مجددا، منوها إلى أن "التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفير رؤوس الأموال لدى المستثمرين".

وأكد أن "الأداء الإيجابي، طيلة شهر رمضان، يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي، خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين واستقرار الأوضاع السياسية"، مؤكدا قدرة السوق على استمرار نشاطه خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة، وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية".

واستطرد قائلاً: "أن العمق الاستثماري للسوق قد أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية، وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية"، مؤكدا أنه "لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي عمليات جني أرباح أو ضغوط استثنائية على السوق".

وقال: إن"نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الأجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخرا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عاما أو أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد".

أوضح أن "إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولا إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها"، مؤكدا أن "الاستثمارات طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال طويلة ودخلت الأسواق في الفترة الأخيرة، سوف تواصل سعيها لتحقيق هدفها الاستثماري، مستفيدة من مستويات الأسعار التي تراها جاذبة، كما تسعى أيضا للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات التي تقررها بنهاية العام المالي".