قررت الترشح لأن "بورصة النيل" ستكون قاطرة للتنمية الاقتصادية في المستقبل

المرشح الوحيد لمقعد "بورصة النيل" المهندس منصور البربري ل "العالم اليوم"
أكد المهندس منصور البربري رئيس شركة "بي اي جي" للتجارة والاستثمار، إحدي الشركات المقيدة في "بورصة النيل"، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن عزمه الترشح لمقعد بورصة النيل في مجلس إدارة البورصة وهو يعتبر المرشح الأول والوحيد الذي أبدي رغبة جادة للترشح لهذا المنصب، بعد أن أعلن رئيس البورصة عن البدء في فتح باب الانتخابات الخاصة ببورصة النيل لتمثيلها في مجلس إدارة البورصة.
وأكد البربري في حواره ل "العالم اليوم"، أنه اعد برنامجا انتخابيا بالتعاون مع مستشارين دوليين ومصريين ويتضمن البرنامج الانتخابي العديد من النقاط المهمة أبرزها اعداد قانون، يساوي بين شركات بورصة النيل والشركات المقيدة في السوق الرئيسي، للحصول علي نفس المزايا وأهمها الحصول علي قروض من البنوك لأن البنوك ترفض إقراض أي شركة ببورصة النيل، رغم أن قواعد القيد والشطب المطبقة علي السوقين واحده، ولا تختلف الا في قيمة رأس المال، وكذلك سحب التراخيص من شركات الرعاية التي لا تحقق نتائج ملموسة في عملية جذب شركات جديدة وجذب صناديق استثمار شريطة أن تبدأ في ضخ أموالها في السوق فور تعاقدها وإجراء لقاءات دورية مع شركات السمسرة للتعريف ببورصة النيل ونظام تداولها وحوافز خاصة لجذب الشركات وتحديد نسبة تداول لبورصة النيل.
وعن مستقبل بورصة النيل والشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار منصور البربري إلي أن الشركات الصغيرة ستكون هي قاطرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وعلي الدولة الاهتمام بتلك الشركات وتقديم الدعم الكامل لها، لأنها تمثل 85% من عصب الاقتصاد، مبدياً عدم رضاه عن أداء بورصة النيل خلال الفترة الماضية، وإن كان من المفترض أن تشهد وضعا أفضل مما هي عليه الآن في حال كان هناك بعض الاهتمام بها، وفيما يلي نص الحوار.
* ما الأسباب التي دفعتك للترشح علي مقعد بورصة النيل؟
** البربري: قراري بالترشح لتمثيل بورصة النيل في مجلس إدارة البورصة، لم يكن من باب الوجاهة أو الحصول علي المنصب فحسب، ولكن ولأنني منغمس في هموم بورصة النيل منذ اليوم الأول لتدشينها، ونظراً لإيماني الشديد بأهمية تلك البورصة، وجدت أن تلك البورصة الوليدة في مصر كان من المفترض أن يكتب لها نجاحاً أكبر مما هي عليه الآن، فهناك مشكلات عديدة تحاصر بورصة النيل وتكبلها وتمنعها من الإنطلاق، أبرزها أن بورصة النيل لم تكن تحصل علي المزايا والإيجابيات التي تحصل عليها الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، رغم أن قواعد القيد و الشطب المطبقة علي السوقين واحدة ولا تختلف الا في قيمة رأس المال، كما أنني أحاول القضاء علي المفهوم السائد لدي غالبية المستثمرين، وهو الربط بين بورصة النيل وسوق خارج المقصورة، وإعادة ترسيخ مفهوم أن "نايلكس" بورصة مهمة لا تقل أهمية عن السوق الرئيسية.
* وبماذا تهدف من وراء ترشحك لانتخابات بورصة "النيل" وما خططك لتحسينها؟
** البربري: قمت بإعداد برنامج انتخابي بالتعاون مع خبراء من دول أمريكا وانجلترا ومصر، ويتضمن البرنامج الانتخابي العديد من النقاط المهمة أبرزها إعداد قانون يساوي بين شركات بورصة النيل والشركات المقيدة في السوق الرئيسي، للحصول علي قروض من البنوك لأن البنوك ترفض إقراض أي شركة بورصة النيل رغم أن قواعد القيد والشطب المطبقة علي السوقين واحدة ولا تختلف الا في قيمة رأس المال، كما أنه ستكون هناك محاسبة مستمرة ودائمة بالنسبة للشركات الراعية، ومن الممكن سحب التراخيص من شركات الرعاية التي لا تحقق نتائج ملموسة في عملية جذب شركات جديدة، وجذب صناديق استثمار شريطة أن تبدأ في ضخ أموالها في السوق فور تعاقدها، وإجراء لقاءات دورية مع شركات السمسرة للتعريف ببورصة النيل، ونظام تداولها وحوافز خاصة لجذب الشركات وتحديد نسبة تداول لبورصة النيل، وذلك فضلا عن توسيع قاعدة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعريف موظفي تسجيل الشركات بالهيئة ببورصة النيل، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة مما يمثل فرصة لجذب عدد أكبر من الشركات للقيد بالسوق، كما أنه وبصفتي رئيس شركه مدرجة أسهمها في بورصة النيل، واجهتني مشكلات كثيرة ولذلك رأيت إمكانية قيامي بالمساهمة في إيجاد حلول عملية لتلك الأزمات، وكنت أول رئيس مجلس إدارة شركة مقيدة ببورصة النيل يسعي إلي تغيير نظام التداول من المزايدة الي آلية التداول القائمة علي أوامر البيع والشراء، التي ادت الي مضاعفة حجم التداول بالسوق 5 و3 مرة واقترحت فصل بورصة النيل عن السوق الرئيسي مع استحداث منصب رئيس بورصة النيل، وتحمست كثيرا لقيد شركته في بورصة النيل منذ تدشينها عام 2010 و سعيت لتوفيق أوضاع الشركة منذ اليوم الأول لبدء التداول بالسوق.
* وبماذا تطالب الحكومة والقائمين علي سوق المال لدفع السوق نحو النشاط؟
** البربري: أطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة وضع الملف الاقتصادي في مقدمة أولوياته، و ذلك من خلال استعادة الأمن لإيجاد مناخ استثماري جيد وعدم إلغاء أي عقود تم إبرامها مع المستثمرين، في ظل النظام السابق الا في حالات المخالفات القانونية والمالية، والاعتماد في هذا الملف علي سياسة التصالح التي حققت العديد من النتائج الجيدة في عدد من الدول، وكذلك إجراء هيكلة شاملة لشركات القطاع العام والاستعانة بالشباب وإعادة النظر في الإجراءات التي تتبعها هيئة الاستثمار مع المستثمرين، وهناك عدد كبير من المستثمرين يرفضون ضخ أموالهم في مصر لأن الإجراءات التي تتبعها هيئة الأستثمار معقدة ولدي خبرة سيئة في هذا المجال، ويجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح شركات القطاع العام الصغيرة في بورصة النيل.
* وماذا عن رؤيتك لمستقبل "بورصة النيل" خلال الفترة المقبلة؟
** البربري: علي الرغم من الأزمات التي شهدتها مصر ومنطقة الشرق الأوسط خلال العام ونصف العام الماضية، فإنني أتوقع مستقبل واعد للسوق المصري والاقتصاد بصفة عامة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك خطوات جدية من قبل الحكومة والرئيس الدكتور محمد مرسي، للعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم فإن الفترة المقبلة ستشهد رواجا اقتصادياً كبيراً، أما بورصة النيل فمن المتوقع أن تجذب عددا كبيرا من الشركات للقيد بها خلال العامين المقبلين، بحيث يصل عدد الشركات المدرجة بها إلي أضعاف ما هي عليه الآن فقد تصل عدد شركاتها إلي أكثر من 60 شركة.
* وماذا عن الخطط المستقبلية لشركة "س بي أي جي" للتجارة والاستثمار؟
** البربري: هناك العديد من الخطوات الإيجابية والتوسعات التي ستقدم عليها الشركة خلال الفترة المقبلة، فمن المقرر البدء في افتتاح أول معرض من نوعه لقطع غيار السيارات في مصر، والذي تأخر افتتاحه لأكثر من مرة بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام الماضي، كما أن هناك اتصالات بين الشركة وشركة أمريكية كبري بخصوص عرض الاستحواذ الكامل علي شركة "أمريكان أوتوموتيف" التابعة لشركة "البربري" للاستثمار، ومازال الأمر محل دراسة، وقمنا بتصدير قطع غيار إلي عدد من الدول بقيمة 3 ملايين دولار في الشهر الماضي، وهو ما يدل علي أن حركة التجارة في مصر قوية ولديها القدرة علي الاسهام في حل الأزمة الاقتصادية، ولكن الأمر يحتاج إلي إزالة أية معوقات روتينية من قبل الدولة وهيئة الاستثمار.
وعلي الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والشركات علي الصعيد الاقتصادي، فإن الشركة نجحت في تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام الجاري 2012، بصافي ربح بلغ 135.321 ألف جنيه.