بورصة النيل.."أداء ضعيف" .."فشل حكومة" والخبراء : يحتاج إلي إجراء تعديلات تنظيمية جديدة

شهد أداء أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل في مصر "أداء ضعيفا" على مدار الفترة الماضية منذ قرار رئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقي ببدء التداول في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة على 8 شركات من إجمالي 10 شركات مقيدة في السوق منذ 3 يونيو الماضي.
في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2007 عندما أطلق وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين و ماجد شوقي رئيس البورصة مشروع بورصة النيل كأول سوق لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إلا أن هذا المشروع الذي جاء بهدف العمل على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتغلب على المعوقات التمويلية التي تواجهها وتحد من فرص نموها لم يلقى الإقبال المطلوب من قبل الشركات
وعلى الرغم من تزايد عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل وإعلان عدد آخر عن الرغبة في القيد في بورصة النيل، فإن أداء أسهم غالبية شركات بورصة النيل كان متواضعا للغاية إلى الحد الذي حققت أسهم عدد من الشركات خسارة كبيرة.
رئيس شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار منصور البربري قال: إن ثقافة المستثمر المصري مازالت محدودة إلى حد كبير بكيفية طريقة الاستثمار في بورصة النيل.
وأشار إلى أن ذلك يعد السبب الرئيسي في عدم إقبال المستثمرين على التداول ببورصة النيل، خصوصا أن نظام المزايدة يجهله عدد كبير من المستثمرين.
وأضاف: يتم التداول في بورصة النيل عن طريق نظام المزايدة، وهو نظام مشابه لنظام الجلسة الإستكشافية المطبق بالسوق الرئيسية، ويعتمد هذا النظام على جمع العروض والطلبات خلال الساعة المحددة للتداول من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتم إغلاق جلسة إدخال العروض والطلبات في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من انتهاء مدة الجلسة، ويتم تنفيذ العمليات على السعر الذي يضمن تحقيق أكبر كمية تداول، فإذا تساوى أكثر من سعر من حيث الكمية القابلة للتنفيذ، ويتم الإنتقال لمعيار آخر للمفاضلة بين السعرين، حيث يتم إختيار السعر الذي يضمن وجود أقل كمية غير منفذة، فإذا تساوى في ذلك سعران يتم إختيار سعر متوسط بينهما وبعد الإغلاق يتم تنفيذ الأوامر التي تتوافق مع هذا السعر«من الأوامر التي تم إدخالها خلال الجلسة فقط».
وأضاف إن الفترة المقبلة لا بد أن تشهد مزيدا من المؤتمرات والندوات التي تنظمها البورصة المصرية بهدف تثقيف المستثمرين وتوعيتهم بنظام التداول في بورصة النيل، وأهميتها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير السيولة لها بما يجعلها كيانات كبيرة في المستقبل.
وأشار إلى ضرورة تنظيم حملات ترويجية في عدد من الدول العربية والخليجية خلال الفترة المقبلة، بهدف جذب مزيد من الشركات الخليجية للقيد في بورصة النيل بهدف توفير مزيد من الدعم لها، مطالبا البورصة المصرية بسرعة تفعيل نظام التداول الجديد الذي كانت قد أعلنت عنه خلال الفترة الماضية.
رئيس شركة البدر للبلاستيك تامر بدر الدين أن ظروف السوق خلال الفترة الماضية والتذبذب الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية ربما يكون قد ساهم بشكل كبير في هذا الأداء المتواضع لبورصة النيل على مدار الفترة الماضية، فتوقيت تفعيل بورصة النيل كان في وقت صعب وظروف قاسية تمر بها السوق المصرية.
ومن جانبه ، يري أحمد عبد العال – مدير البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية – إنه لابد من عمل دراسة يقوم بها مجموعة من المتخصصين وخبراء أسواق المال تهدف إلى الوقوف على كافة المعوقات التي تواجها بورصة النيل بما يهدف إلى تنشيط عملها في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى وضع حلول من شأنها المساعدة على إزالة هذه المعوقات
لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية قد ساهمت إلى حد كبير في العمل على إضعاف هذا المشروع
تضم بورصة النيل عدد من الشركات منها ، وهي «البدر للبلاستيك» و«المصرية للبطاقات» و«تي إن هولدنجز» للاستثمار و«كاتو» للتنمية الزراعية، و«بي اي جي» للتجارة والاستثمار، و«يوتوبيا» للاستثمار العقاري والسياحي و«اميكو ميديكال للصناعات الطبية» و«الدولية للأسمدة والكيماويات» و«المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات» و«العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات».