اختلفت ردود الفعل حول قرار الحكومة تحديد مواعيد عمل المحلات التجارية بالساعة العاشرة مساء والمقاهي في الساعة الثانية عشر مساء، بدءا من الأسبوع التالي لعيد الأضحي. وفي الوقت الذي يرفض أصحاب المحلات والمقاهي القرار لأنه سيزيد الطين بلة في ضوء الحالة الاقتصادية السيئة، حيث سترتفع معدلات البطالة لأن التجار سيستغنون عن عدد من العاملين لتراجع إيراداتهم وأرباحهم فيما سيزداد النشاط التجاري العشوائي.. في المقابل تؤكد الحكومة أن مواعيد العمل والغلق المبكر ليس مسألة جديدة وإنما سبق وتم تطبيقه من قبل وهو النظام المتبع في معظم دول العالم بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، والحد من استهلاك الوقود والمواد البترولية التي تستخدمها وزارة الكهرباء والتي وصلت مديونياتها إلي ما يقرب من 34 مليار جنيه حتي الآن، وأن قيمة الاستهلاك الشهري للوقود يصل إلي مليار جنيه، في حين لا تدفع وزارة الكهرباء سوي 200 مليون جنيه.. وبعيدا عن هذا وذاك يقترح عدد من الخبراء كبديل عن غلق المحلات، أن يتم محاسبة أصحاب المحلات والمقاهي بأسعار أعلي لاستهلاك الكهرباء من خلال تركيب عدادات كهرباء ذكية، ليكون هناك ميزان عدل في المحاسبة. ويوضح مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية أن مجلس المحافظين وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل أمس علي تحديد مواعيد لإغلاق المحلات ذات الأنشطة التجارية في الساعة العاشرة مساء، والمطاعم في الساعة الثانية عشرة وترك المنشآت السياحية بدون مواعيد وأيضا الصيدليات ذات الخدمة الليلية.. أضاف المصدر في تصريح خاص للجريدة أنه من المتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن عقب عيد الأضحي، مضيفا أن هناك ضرورة لتحديد مواعيد الإغلاق نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية وتسهيلا لحركة المرور والنظافة.. وأوضح أن من يريد أن يتحول إلي منشأة سياحية عليه أن يتقدم للسلطات المختصة للحصول علي رخصة بذلك مشدداً علي أنه سيتم تشديد العقوبة علي المخالفين. من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تحديد موعد إغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساء والمطعم في الساعة الحادية عشرة مساء تم مناقشته في شهر أغسطس الماضي، وكان من المتوقع أن يصدر قرار بذلك عقب عيد الفطر مباشرة، مما يؤكد أن القرار قديم وليس جديدا. ويؤيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قرار تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال تنظيما للتجارة وترشيداً للطاقة، ولكن بشرط التزام الحكومة بالقضاء علي التجارة العشوائية والتي ستبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلة فترات الغلق، خاصة وأنها لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة علي جودة سلعها أو حماية للمستهلك منها. ويقترح الوكيل أن يكون هناك تفرقة في غلق المحلات والأنشطة الأخري مثل الورش وغيرها من الأنشطة المقلقة للراحة أولاً، ثم المحلات التجارية القطاعي والجملة والمولات والصيدليات، ثم في وقت متأخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد في المواسم السياحية والإجازات، علي أن تستثني الفنادق والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات حتي لا تتأثر السياحة. ويختلف مع الرأي السابق يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ورئيس غرفة الجمارك باتحاد الغرف التجارية رافضاً قرار غلق المحلات في العاشرة مساء لأنه سيعمل علي تقييد حركة التجارة خاصة لأصحاب المحلات المقيدين بالغرف التجارية من دافعي الضرائب والجمارك علاوة علي أنه سيسمح لأصحاب الاقتصاد الموازي، وغير الملتزمين بدفع الضرائب للدولة للتواجد علي الأرصفة وأمام المحلات للبيع، مضيفاً: اننا بهذا القرار لن نوفر الطاقة ولا الكهرباء، وإنما سنزيد من الأزمة، لأن آلاف التجار سيذهبون للمنازل للسهر أمام شاشات التليفزيون وسيستهلكون الكهرباء في تشغيل أجهزة التكييف. ويتفق مع الرأي السابق محمد علي مدير أحد محلات الملابس بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.. موضحاً أن معظم الزبائن يحبون السهر بعد عناء يوم طويل من العمل، خاصة من السياح العرب والشباب نظرا لظروف المناخ شديد الحرارة منذ عدة سنوات، ويتفق معه سيد محمود مدير مقهي بالمهندسين قائلاً: إن المواعيد المطروحة علي التجار وأصحاب المقاهي بصراحة "هتفقرنا" والعملية مش "ناقصة فقر".. فالزبون الذي يتردد علي المقهي زبون ليل وليس زبون نهار، سواء كان فنانا، أو تاجرا، أو رجل أعمال، ونحن في المحل أكثر من 15 عاملا من مختلف المؤهلات، ومنهم ناس بتحسن دخلها لأن الظروف الاقتصادية صعبة والكل يعيشها. وبدوره يقترح د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد أن تتم محاسبة المحلات والمقاهي بسعر أعلي في استهلاك الكهرباء بدلا من غلقها، لأن الغلق مبكرا سيؤدي إلي زيادة في البطالة للعمالة التي تعمل في تلك المحلات والتي تقدر بمئات الآلاف، موضحا أن تجربة غلق المحلات كانت تطبق في وقت مبكر أيام الوزير أحمد رشدي ولكن كانت نتيجتها حدوث تكدس مروري بسبب سيارات اللوري التي تنقل البضائع للمحلات نهارا بدلا من الليل.
