تباين الآراء حول الاتجاه لغلق

المحلات التجارية مبكرا

أثارت تصريحات وزير الكهرباء الجديد المهندس محمود بلبع بامكانية الاتجاه إلي غلق المحلات مبكرا لترشيد استهلاك الكهرباء حالة من القلق لدي الشارع التجاري‏,‏ خاصة وأن مثل هذا الأمر سبق ان طرح في النصف الثاني من عام2010 عندما طرحه الاتحاد العام للغرف التجارية في ذلك الوقت ليس بهدف ترشيد استهلاك الطاقة كهدف اساسي ولكن في اطار منظومة متكاملة لتنظيم الشارع التجاري المصري بعد أن اصابته الفوضي في مختلف أرجائه, ولكن المشروع الذي تعرض للتحفظات والموافقات المشروطة لم يتم العمل به, خاصة وانه كان من المستهدف ان يتم تطبيقه خلال شهر يناير2011, ولكن جاءت الثورة لتوقف المشروع.. والسؤال: هل ستتمكن الحكومة الجديدة بعد تصريحات وزير الكهرباء من تنفيذ مشروع تنظيم الشارع التجاري بوضع مواعيد لفتح وغلق المحلات بمختلف المحافظات وفق ظروف وعادات كل محافظة والأخذ في الاعتبار الآراء التي طرحت عند مناقشة الأمر فيما سبق؟. ففي القاهرة كان توجه تجارها هو استمرار عمل المحال حتي الحادية عشرة مساء شتاء و12 مساء صيفا, ومحافظات أخري سارت في نفس الاتجاه, وهناك محافظات أخري تقدمت باقتراحات بتحديد مواعيد بشكل قطعي لكل نشاط مثل الإسكندرية.
وبعد أن تم اعادة طرح القضية ولكن هذه المرة بفلسفة مختلفة وهو فقط ترشيد استهلاك الكهرباء فماذا تحمل وجهة نظر التجار؟. يقول محمود الداعور رئيس شعبة اصحاب محال الملابس بغرفة القاهرة: لسنا ضد تحديد مواعيد غلق مبكرة للمحال, ولكن شريطة ان يتم تطبيق القرار علي جميع المحال التجارية والمولات والهيبر ماركت لتحقيق العدالة ولا يتم تمييز نشاط عن آخر, مع ضرورة التعامل بجدية مع تجارة الرصيف والعشوائيات, ويمكن في حال عدم الالتزام بالمواعيد التي سيتم اقرارها ان تتخذ الجهات المسئولة قرارات بقطع التيار الكهربائي جبرا عن غير الملتزمين.
وهناك رأي آخر يطرحه الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية وهو أن يتم وضع شرائح سعرية متصاعدة خاصة في أوقات الذروة, علي أن يوفق كل تاجر استهلاكه من الكهرباء وفق أوضاع تجارته, مع الأخذ في الاعتبار أن الغلق المبكر قد يؤثر علي النشاط السياحي الذي اصبح تشجيعه أحد أهم أولويات عمل الحكومة الجديدة.
وأشار يحيي زنانيري رئيس منتجي الملابس الجاهزة إيتاج إلي انه هناك اقتصادا موازيا يبدأ مساء في مصر كأحد البلاد الحارة, وهذا الاقتصاد ليس فقط المحلات التجارية ولكن هناك حركة كبيرة من المطاعم والكافيتريات والملاهي والمسارح ودور السينما والمولات وما يتتبع هذه الحركة يشمل ملايين المصريين الذين سيجلسون في المنزل بقرار إداري وحرمانهم من مورد معيشتهم.
وأضاف أن الحركة السياحية المصرية وخاصة السياحة العربية تعتمد علي السهر مساء ولا يقبل السائح العربي ان اجبره علي النوم مبكرا, وهذا سيؤثر تأثيرا ضارا علي حركة السياحة وإنعاش الاقتصاد القومي. وأوضح ان الانخفاض في استهلاك الكهرباء نتيجة اظلام الشوارع مبكرا سيكون له تأثير عكسي علي استهلاك الكهرباء في المنازل من تكييف واضاءة واجهزة تليفزيون اي ان المحصلة ستكون ضئيلة ولا تتناسب مع تكاليفها.
وأضاف ان هذا القرار غلق المحلات والمقاهي مبكرا سبق ان صدر في عهد الرئيس محمد أنور السادات, والدكتور أحمد نظيف آخر رئيس وزراء في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك ولن يطبق هذا القرار وثبت فشله لأن طبيعة الشعب المصري انه لم يتقبل هذا القرار لان مساوئه اكبر من نفعه علي الأسرة والمصانع والاقتصاد القومي.
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكرر في المصانع, شدد زنانيري علي ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة من جميع المشروعات الجديدة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والعمل علي ايجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة.
واكد ان حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ملتزمة بتقديم جميع وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية
وطالب المنتجين ببذل مزيد من الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية إلي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية.
ومن جانبه اكد سمير نعمان مدير المبيعات بإحدي شركات الحديد انه سبق في سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس السادات أن صدر قرار مشابه بغلق المحلات والمقاهي الساعة التاسعة مساء وبعد فترة تم التراخي وتم استمرار فتح المحلات مرة أخري.
وأوضح ان ساعات غلق المحلات مبكرا يحل أزمة المرور والاختناقات والقضاء علي المشاجرات والبلطجة وضبط الأمن, بالإضافة إلي القضاء علي الاقتصاد الموازي وضمه اجلا أو عاجلا إلي الاقتصاد الرسمي وهذا يفيد الاقتصاد القومي.
وطالب حكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة تطبيق وتفعيل قانون غلق المحلات والمقاهي والتعامل بحزم مع من يخالف القانون, بالإضافة إلي ضرورة حل مشكلة انقطاع الكهرباء وايجاد حلول بديلة.
رحب سيد منسي مصدر ملابس اطفال بقرار غلق المحلات الساعة التاسعة مساء مثل معظم دول العالم المتقدم وذلك من أجل استرداد الاقتصاد المصري عافيته وارتفاع معدل النمو لمواجهة حالات الانهيار في شتي مجالات الاقتصاد خلال المرحلة الحالية, بالإضافة إلي جذب السياحة العربية حتي تصل إلي معدلاتها الطبيعية,