اتجاه لإعادة فتح الملف

الإغلاق المبكر للمحال‏..‏ جدل حول جدواه الاقتصادية

في الوقت الذي تتردد فيه انباء عن نية الحكومة الجديدة اعادة تحديث الدراسة التي كان وقد سبق استعراضها بمجلس الوزراء قبل نحو عامين بشأن الاغلاق المبكر للمحال والمولات التجارية.
رصدت استثمار وأموال ردود الفعل المتباينة من الصناع والتجار والمستثمرين والمواطنين وأيضا الخبراء حول جدوي الفكرة‏.‏
اعادة فتح هذا الملف من جديد بما يتواكب مع الازمة الحالية التي تعيشها الكهرباء جراء زيادة الاستهلاك
اتحاد الغرف التجارية من جانبه قام باعداد دراسة حول المواعيد المناسبة لغلق الانشطة التجارية وفقا لطبيعة الانشطة الموجودة بالمحافظة نفسها إضافة إلي خصائصها الجغرافية التي تختلف من محافظة لأخري‏.‏
ولم يكتف الاتحاد باعداد هذه الدراسة فقط بل قام باستبيان ميداني لاراء المواطنين حول هذا القرار الذي اظهرت نتائجه رفض نحو‏87%‏ منهم له بالمحافظات المختلفة وهو الامر الذي أدي لتوقف الدراسة التي كان يعكف عليها اتحاد الغرف التجارية ومطالتبه بوقف تطبيق القرار لحين دراسته بعناية‏.‏
ومع بدء التفكير بجدية في هذا القرار من جديد أكد اتحاد الغرف التجارية رفضه له مشيرا إلي أن المحلات التجارية ستكتفي باطفاء انوار الواجهات بعد الساعة العاشرة والنصف مساء وهو ماتوصلت إليه اللجنة التي شكلها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق برئاسة وزير الكهرباء في حكومة تيسير الاعمال الدكتور حسن يونس‏.‏
وعلي النقيض ابدي الصناع والمستثمرون ترحبيهم بهذا التوجه خاصة ان غلق المحلات الساعة التاسعة مساء له العديد من الآثار الايجابية ويأتي في مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية‏.‏
واكدوا ان تأثيره السلبي علي حركة البيع والشراء بالمحال التجارية لن يستمر لاكثر من أسبوعين حتي يعتاد المواطنون‏.‏
في المقابل اشار مسئولون في قطاع الكهرباء الي ان هذه الفكرة ليست اختراعا مصريا وانما تقوم به العديد من الدول المتقدمة منها امريكا وأوروبا بل وبعض الدول العربية وقالوا ان الدراسة استبعدت تماما في مجال المواد الغذائية والبقالة والمقاهي والصيدليات والمطاعم‏.‏
ويري خبراء الاقتصاد ان الفكرة جيدة ولكن لابد من وضع معايير محددة حتي لاتكون فرصة لازدهار السوق السوداء‏.‏