ناقشت الإعلامية لميس الحديدي في مشروع إقليم قناة السويس مع وزير الإسكان والنقل الدكتور طارق وفيق والدكتور رشاد المتيني أوضح الوزير أن المشروع يضخ استثمارات بواقع 98 مليار دولار خلال المرحلة الأولي والثانية من المشروع ويوفر نحو 500 ألف فرصة عمل حتي عام 2022 وقال وزير الإسكان إن الاتجاه هو اخضاع المشروع تحت مظلة شركة قابضة مصرية برقابة من الهيئة العامة لقناة السويس واعتبر وزير الإسكان أن المنافسين لمصر في هذا المجال هي تركيا وإسرائيل والاردن وأشار وزير النقل إلي أن الرسائل يحتاج إلي طمأنة تشريعية ثابتة وكذلك بنية أساسية للمشروعات وهذه هي العناصر التي نعتمد عليها وأكمل وزير الإسكان قائلا: "سنعتمد علي القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية عبر أنظمة "بي بي بي" علي الصعيد العربي والاقليمي والعالمي" مشيرا إلي أن رسائل رسمية قدمت من تركيا والصين وماليزيا وقطر أكدت رغبتها في الاستثمار في المشروع العملاق.. وهكذا كان نص حوار لميس الحديدي مع الوزيرين في برنامجها هنا العاصمة علي فضائية س بي سي: وزير الإسكان أكد في بداية الحوار أن مشروع إقليم قناة السويس هو وحدة مكانية واحدة شاملة تخلو من البيروقراطية وتتولي أمره جهة وطنية ممثلة في شركة قابضة مصرية عالمية ويتم العمل من خلال العدالة في توزيع الاستثمارات في المحافظات بحسب الميزة ويشمل ذلك كل أنواع الصناعات الحديد والصلب الخام والخردة وغيرها إضافة إلي الخدمات اللوجستية من خلال إيجاد القيمة المضافة حتي لو لم تكن هناك نسبة للمكون المصري فهمي في النهاية خدمة لوجستية وهو ما يمثل إدارة الاقليم وأوضح أن النقل في حد ذاته صناعة لسبب بسيط أن خدمة النقل والوصول إلي الروافد هو النواة التي تعتمد عليها الصناعة وهنا تكون المنافسة ولفت إلي أن هناك منافسة إقليمية مع مصر من تركيا وإسرائيل والعقبة ولكن المنافسة الآن في الجودة. وقال الوزير: لدينا تحديات عالمية وإقليمية في تركيا وفي إسرائيل كمشروع "إيلات أشدود". * من سيضع الخطة العامة لهذا المشروع؟ ** وزير الإسكان: كونستوريوم مصري من مكاتب محلية مدعومة بمكتب عالمي من الخارج حتي يعد في أقل وقت ممكن للمشروع ككل. * متي تتوقع أن تبدأ؟ ** قبل عام 2015 من انهاء المرحلة الأولي علي الأقل وهناك منافسة كبيرة وتحديات أخري. * لماذا عام 2015 تحديدا؟ ** وزير الإسكان: المسح الذي قمنا به أوضح أن السوق سيتغير "الترانزيت" وسيشهد استقرارا في هذا العام وبالتالي وجب التحرك لاقتناص جزء من الكعكة وهنا تغيرات وتحديات جغرافية إذا يكفي أن الخط الملاحي الذي يقع شمال أوروبا والذي يعمل في الصيف فقط وتدريجيا مع التغير المناخي قد يصبح دائما وبالتالي فإن السفن القادمة من بانكوك قد لا تسير في قناة السويس وقد تتجه للتحرك شمالا فورا وما يشغلنا الآن هو الإطار المؤسسي الذي سيدار به الاقليم. * ماذا عن تبعية الإطار المؤسسي؟ ** وزير الإسكان: هيئة وطنية ومقترحات الآن تتجه لتكون شركة قابضة مصرية عالمية تخضع لقوانين الهيئة وستتمتع بصلاحيات كبيرة وكاملة لإدارة هذا الاقليم للتخلص من أي عقبات وبيروقراطية هيئة وطنية. * إذا لابد من وجود انفاق علي البنية الرئيسية؟ وما الحوافز الذي ستقدمها للمستثمر؟ ** وزير النقل: المخطط لا يباع منفردا ولابد من وجود بنية أسياسية سواء طرق أو غيرها والربط الجيد بين شرق وغرب القناة حتي أعطي طمأنينة للمستثمر الوافد أني جاد وعلي استعداد للبدء في المشروع وهذا هو الفكر الذي يختلف عن السابق هو بث رسائل الطمأنة. لابد أن نعرف أن نحو 15 و20% من البنية الرئيسية للمشروع موجودة بالفعل سواء البنية الرئيسية والمدنية التكنولوجية في الاسماعيلية وغيرها وقد تلقينا رسائل رسمية وغير رسمية من دول أبدت استعدادها وجاهزيتها للولوج إلي السوق المصري. * ما الدولة التي أبدت استعدادها للدخول في المشروع؟ ** وزير الإسكان: ماليزيا والصين وتركيا وقطر ولابد أن يكون هناك إطار عام يوضح الاطر القانونية الحاكمة وثباتها وبنية أسياسية وقوة ديموجرافية هنا لا يكون حوافز مطلوبة من المستثمر. * إذ هل معايير المنافسة العالمية الآن تتجنب الحوافز وتعتمد علي جودة الخدمة؟ ** وزير الإسكان: بالفعل علي البنية الأساسية ومستوي الخدمة والقضاء علي البيروقراطية وبالتالي لا تكون هناك حوافز أكبر من ذلك. * ألا تخشون من الاضرابات في الموانيء والاضرار بالمستثمر الأجنبي؟ ** وزير الإسكان: لابد أن يكون هناك قانون مرن قادر علي التعامل مع هذه الملفات بشكل عاجل. * التقدير الأولي للاستثمارات؟ ** وزير الإسكان: الخطة الأولي للمرحلة الأولي تتضمن استكمال البنية الأساسية للأنشطة الصناعية لكن نتحدث عن استثمارات حتي عام 2017 و45 مليار دولار ووصولا إلي 98 مليار دولار في عام 2022 بنهاية المرحلة الثانية. * لكن لابد من شيء ستتحمله الحكومة وأنتم تعلمون أن هناك أوضاعا اقتصادية صعبة وموازنة ضعيفة جدا؟ ** وزير النقل: بالفعل لا يجب أن أتحدث عن أرقام لكن أتحدث عن الإمكانيات وموازنتنا صعبة جدا ولكن مع ذلك استطعنا من خلال المتاح تحريك بعض المشروعات من خلال إعادة ترتيب الأولويات ولسنا الآن في حالة خطرة ولا دخلنا صفر لدينا إمكانيات ودخل رغم مشكلات الدعم وخدمة الدين. * لكني قلقة من تغير الأنظمة ونحن نعلم أن قدوم نظام يدفعه لأن يعيد النبش في الملفات ويقوم بالتحقيق وتحكم المحكمة ببطلان العقود وما الذي يمكن أن يطمئن المستثمر القادم لمصر؟ ** وزير الإسكان: أقدر قلقك جيدا لابد أن يكون هناك تغير في أدائنا ولذا أقول لابد أن يكون للهيئة صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بدورها الرقابي. * هل ستعتمدون علي القطاع الخاصة في استكمال البنية الأسياسية؟ ** بالفعل سيكون القطاع الخاص شريكا أساسيا علي الصعيد العربي والاقليمي والمصري والعالمي أيضا. * الحكومة بالفعل لا تملك أن تقوم بذلك بمفردها؟ ** وزير النقل: الحكومة لديها أصول كثيرة مثل الشركة القابضة في المشروع، وهناك أكثر من صيغ لمشاركة القطاع الخاص للعام ومنها مشروعات "بي بي بي" ولدينا قوانين أخري كثيرة. * بالفعل لدينا قوانين لكن بها مشكلات؟ ** وزير الإسكان: يجب معالجتها فورا. * كم ستتكلف الخطة الرئيسية؟ ** وزير الإسكان: في تقديري 2 مليون جنيه. * فقط ما هذه الشركة التي ستقبل ذلك هل هي مصرية؟ ** وزير الإسكان: لا أتحدث عن التخطيط التفصيلي أذكر فقط الهيكلي ولكن الأول سيكون له شأن آخر، وأعتقد أنها قد تقارب 5 ملايين جنيه. * حجم العمالة وتقليص البطالة التي سيحققها المشروع؟ ** أعتقد أنه في نهاية المرحلة الأولي فإن فرص العمل قد تصل إلي 216 ألف فرصة عمل وأعتقد أنها قد تصل إلي نصف مليون فرصة بنهاية 2022. * بالنسبة لسيناء؟ ** وزير النقل: سيناء لها مخطط بمفردها لزيادة المستوي المعيشي للمواطن السيناوي ولكن لها دور كبير في المشروع فهي الظهير الخاص به فجزء كبير من أهل سيناء سيحتاجون للعمل ناهيك عن خدمات الدعم الصحي والرعاية والتعليم وغيرها وأعتقد أن هناك مجتمعا عمرانيا جديدا. * هل نحتاج لعمران؟ ** وزير الإسكان: بالطبع سيكون هناك امتداد عمراني كبير. وزير النقل: المخطط سيعرض خلال شهور. * هل تتحدث عن أول طرح؟ ** وزير النقل: نعم سيكون في عدد من الأشياء والقطاعات أرصفة الحاويات وبضائع وما يدخل في إطار القيمة المضافة والصب السائل والجاف. * لكن عادة ما يدخل الأمن القومي كشرط من الشروط داخل مناخ استثمار وقد حدث ذلك من قبل مع موانيء دبي في الولاياتالمتحدة الأمريكية؟ ** وزير الإسكان: هناك عدة معايير ترتبط عادة بالأمن القومي وهذا يتعلق بالإطار المؤسسي. * هناك شروط خاصة بالاستثمار في سيناء مثلا هل سيكون في الاقليم شروط مماثلة؟ ** وزير الإسكان: المصلحة الوطنية الأساس شريطة أن لا تعرقل الاستثمار وهناك صيغ كثيرة مثل حق الانتفاع لفترات طويلة وغيرها. * لكن وجود الدول يبعث القلق ويحتاج إلي اتزان؟ ** وزير النقل: سأقول لكي شيئا حدث في تشغيل أول رصيف في بورسعيد أن العقد الموقع في وقتها كان احتكاريا يمنع أي استثمار ومن غيره في هذه المنطقة وتم تدارك الموقف وبعد التفاوض مع الحكومة ومقابل الامتيازات التي منحناها له تم التنازل عن هذا الشرط. * هل سيراجع ذلك من خلال قوانين المنافسة ومنع الاحتكار؟ ** وزير النقل: من المؤكد سيحدث ذلك. * دعني أخرج الآن من هذا الإطار وأسأل وزير الإسكان ماذا ستفعل في أزمة قانون الإيجارات القديمة؟ ** وزير الإسكان: بالفعل جار دراسة الأمور وتقييمها من عدة جوانب وأطر ولكن هذا الأمر شائك وحساس ويحتاج إلي رؤية ودراسة عميقة وحوار مجتمعي للوصول إلي نقطة توازن بين جميع الأطراف ويجب أن لا نحصرها فقط في المستأجر والمؤجر لكن في المنظومة بشكل أشمل فنحن لدينا مشكلات بثروتنا العقارية ولذا يجب أن يكون التحول تدريجيا وغير مؤلم لمحدود الدخل الذي يمثل قطاعا عريضا من المستأجرين. * لكن الناس تحتاج إلي معرفة موعد محدد؟ ** وزير الإسكان: أتمني أن يكون يتم عرضه مسودة مشروع القانون علي مجلس الشعب القادم لكن أقول أن ذلك لن يمس محدود الدخل بأي حال من الأحوال. * دعوني أنتقل إلي وزير النقل.. هل سترفعون تذاكر المترو؟ ** وزير النقل: الرغبة لها ضرورتها ولا أعتقد أن يكون في الوقت الراهن لكن مازالنا ندرس. * عودة لوزير الإسكان ماذا ستصنعون في مشروع "ابني بيتك"؟ ** وزير الإسكان: أقر أنه حدثت بعض المشكلات الكبيرة في هذا المشروع بسبب الاسراع ببناء وحدات أكبر وكان جزءا كبيرا منها واقع في أماكن لم تصل إليها المرافق وهذا خطأ وأتعهد بأن يتم حل ذلك سريعا في فبراير القادم وأنا متعاطف معهم. * دعني أتسائل أيضا ما نظرتكم تجاه الإسكان الاجتماعي؟! ** هي هدف لامناص منه ويجب أن يوجد قانون يعيد الدولة لمسئوليتها تجاه قطاع عريض من هذا المجتمع غير القادر علي التمويل وحداتهم.