بعد جولة "مرسي" الأخيرة:العلاقات المصرية الأوروبية تتحدي الأزمات المالية وتنطلق بحثا عن استثمارت مشتركة

جاءت جولة الرئيس محمد مرسي الي اوروبا بما تضمنته من زيارات لمقر المفوضية الاوروبية ببروكسل وعدد من الدول ذات العلاقات الوثيقة بمصر لتثير الجدل من جديد حول مسار العلاقات المشتركة بالمرحلة القادمة ومدي نجاح السياسة المصرية بالفعل في إقامة علاقات متوازنة بالشرق والغرب علي حد سواء دون الاخلال بطرف علي حساب الآخر وخاصة مع مجيء تلك الخطوة عقب زيارات سابقة للصين وإيران تصاعدت خلالها العديد من التكهنات التي تحدثت حول سعي القيادة الجديدة لاستبدال شركاء الماضي بقوي اخري سيكون لها دور رئيسي بالتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة هذا وقد اعتبر العديد من المراقبين السياسيين زيارة الرئيس مرسي للاتحاد الاوروبي بالفرصة التاريخية التي يتعين علي اوروبا اغتنامها وعدم التردد في اقامة علاقات متوازنة مع مصر والتخلي عن اسلوبها المعتاد في الانتظار والترقب وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دكتور ياسر علي قد اكد ان الهدف الرئيسي من الزيارة هو الترويج للاستثمارات وزيادة عملية نقل التكنولوجيا من اوروبا الي مصر وليس الحصول علي القروض وعلي الجانب الآخر اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو استعدادهم التام لتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون يورو بشرط توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. ومن هنا كان لابد من الوقوف امام تلك الجولة المهمة لنتعرف من الخبراء والمحللين علي رؤاهم في مسار العلاقات المصرية الاوروبية المشتركة بالمرحلة القادمة ومدي ما يمكن ان يسهم به الاتحاد الاوروبي من تقديم مساعدات مالية في الوقت الذي يعاني فيه هو ايضا من ازمة مالية طاحنة لاتقل عن الازمة التي تمر بها مصر حاليا..
السفير جمال بيومي امين عام المشاركة المصرية الاوروبية بوزارة التعاون الدولي اكد ان الاهتمام علي المستوي الرئاسي بالعلاقات الخارجية ولاسيما بالمرحلة الحالية والتي مرت مصر خلالها بتطورات وتغييرات جذرية علي صعيدها السياسي يمثل توجها مطلوبا للغاية خاصة مع اهم شركاء البلاد التجاريين لافتا بذلك الي تزامن زيارة الرئيس للمفوضية الاوروبية ببروكسل مع حضوره لاجتماع بنك الاستثمار الاوروبي مع شركاء الجنوب بقبرص وكيف ان ذلك قد اعطي له دفعة قوية ودعم جعله يتحدث مع الجانب الاوروبي بقوة ويرد علي ما قالوه بان المساعدات التي جاءت من اوروبا لتنمية الجنوب قد بلغت 35 مليار يورو في العشرين عاما الماضية وان آلية ترويج الاستثمار والمشاركة وصلت ل13 مليارا خلال السنوات العشر الاخيرة لكل دول الجنوب حيث اكد لهم ان ال35 مليار تساوي واردات مصر وحدها لعامين من اوروبا .
وكشف عن برقية قام بارسالها الي قبرص عقب الاجتماع مباشرة اكد خلالها للجانب الاوروبي كيف انهم نجحوا في اقامة علاقات مشتركة جيدة مع مصر ولكن ينبغي ان يكون هناك اعتراف بان هناك نجاحا تجاريا واقتصاديا ينقصه نضال طويل علي المستوي السياسي وانه لم يتم تحقيق ما ينبغي بعد بالنسبة لحوار الحضارات والثقافات مشددا علي اهمية تعميق مشروع مركز انليندا للحوار بين الثقافات والحضارات والذي يجب ان تتضاعف جهوده داخل مصر حتي لا تحدث ازمة عدم احترام الآخر.
واضاف بيومي ان زيارة مرسي للاتحاد الاوروبي توضح ان مصر دولة ثابتة علي العلاقات وتهدف لتطويرها وتلك خطوة مطلوبة في ظل تخوف دول عديدة من الوضع القائم بمصر اليوم حتي انه بالاجتماع الاخير بقبرص عندما قابلت وزراء المالية والاستثمار بالدول الاوروبية كانوا جميعا يسألون عن الوضع بمصر ولذلك فالطمأنة والتاكيد علي حفاظ مصر علي علاقاتها بشركائها هو امر ضروري للمساهمة مرة اخري في تدفق الاستثمارات الاجنبية للبلاد واعادة السياحة لوضعها الطبيعي.
واكد ان اوروبا تعد اكبر شريك تجاري لمصر وانه في عام 2004 حجم التجارة زاد ثلاث مرات سواء تصدير او استيراد فهي اكبر شريك في الاستثمار واكبر مانح للمساعدات ولم يتراجعوا بعد الازمة المالية المتواجدة بل علي العكس فقد زادت مساعداتهم ولكن مع كل هذا كل يورو انفقته اوروبا هناك 151 يورو تجارة ومنها 101 يذهب للاوروبيين وبالتالي فالعلاقات المتوازنة لصالح الطرفين.
وشدد علي توقعه لتدفق استثمارات اوروبية قادمة بشرط قدرتنا علي التجاوب مع هذه العلاقات وما نظهره من صداقة او عداء لهذه الدول مع ضرورة العمل علي تحسين مناخ الاستثمار الداخلي وازالة البيروقراطية القائمة.
شريك رئيسي
واكد دكتور علاء عز امين عام اتحاد المنظمات المصرية الاوروبية ان تلك الجولة تمثل اول زيارة رسمية لرئيس جمهورية مصري لبلجيكا والاتحاد الاوروبي وانه بذلك تحدث مع 27 دولة اوروبية مرة واحدة وتلك هي المستثمر والمصدر والشريك التجاري الرئيسي لمصر واكبر مورد للتكنولوجيا وشريك بالتعليم وتدريب الموارد البشرية كما انها اكبر جهة تعطي معونات وقروض ولذلك فان لها اولوية والزيارة لها كانت ناجحة بكل المقاييس واثمرت عن تعهدات تتجاوز ما كان الاتحاد الاوروبي ملتزم به.
وشدد علي ان الازمة المالية التي يمر بها الاتحاد الاوروبي ليس لها اي تداعيات سلبية علي التزاماته تجاه مصر كما يردد البعض خاصة ان المعونات التي تقدمها تشكل مئات الملايين اي لا تمثل شيئا مقارنة بمليارات هي حجم مشكلتها ولذلك فالمساعدات لمصر مازالت سارية دون تاثر بل علي العكس فقد اعطت دعما اضافيا ومن غير المتوقع ان يشكل ذلك عبئا علي موازنة الاتحاد الاوروبي.
واضاف انهم كمنظمات اعمال سيقومون بوضع خطة واليات عمل لمتابعة ما اثمرت عنه الزيارة بارسال بعثات ووفود والتسهيل لعدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمرحلة المقبلة وذلك لتحديث خطة العمل في ضوء زيارة الرئيس مشددا علي ان اوروبا تعد اكبر شريك تجاري لاكثر من نصف قرن وان الاستثمارات القادمة من اوروبا تمثل اهم واكبر الاستثمارات العاملة بمصر وكذلك من الناحية التجارية تمثل اهم الشركاء واكبر سياحة تأتي ايضا من اوروبا.
تطوير التعاون
وشدد مجد المنزلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية علي ان تلك الزيارة قد جاءت في وقتها وانها حملت معان سياسية واقتصادية لاهم شريك تجاري لمصر وهو الاتحاد الاوروبي مفادها الحفاظ علي اواصر التعاون القائم والسعي لتطويرها بشتي السبل خلال المرحلة المقبلة دون اية تغييرات بمسار التعاون المشترك حيث عكست تلك الجولة ان مصر ستعتمد علي اوروبا كما تعتمد علي الصين والولايات المتحدة الامريكية وهذا امر ايجابي للغاية مع ما تمثله اوروبا من ثقل بالنسبة للتعاملات المصرية في ظل الاتفاقات التي تجمعنا بتلك الدول بدءا من اتفاق الشراكة الاورومتوسطية ...ووصولا لبرنامج التجارة البينية المشترك والذي يجعل التجارة المصرية تصديرا واستيرادا تعتمد بشكل كبير علي السوق الاوروبية.
واضاف ان الدعم السياسي من القيادة المصرية لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بحرصها علي اصطحاب رجال اعمال بجولاتها يعد من الخطوات الجيدة وبخاصة في المرحلة الحالية للمساهمة في إحداث حالة من التنشيط السريع وارسال رسالة طمأنة للعالم الخارجي بأن البلاد ترحب بالاستثمارات الاجنبية وتهيئ لها المناخ المطلوب مشددا علي ان ما أثمرت عنه الزيارة الاوروبية يعد جيدا للغاية بما احدثته من صدي إيجابي وتجاوب سريع يتوقع معه جلب استثمارات بالفترة القادمة وقال انه يأمل أن تكون هناك زيارات اخري لدول مثل فرنسا وألمانيا كاحد اكبر القوي الاقتصادية بأوروبا لما لذلك من انعكاسات مهمة بالمرحلة المقبلة.
ضجة إعلامية
وانتقد دكتور احمد غنيم مدير مركز الدراسات الاوروبية بجامعة القاهرة ما وصفه بالضجة الاعلامية التي تحيط بزيارات الرئيس وما يتم نشره من عناوين براقة ترفع من سقف التوقعات بكلمات ليس لها معني كان يتم الحديث عن توقيع اتفاقيات ب800 مليار يورو دون ذكر أية تفاصيل وكذلك طرح مساعدات مالية بقيمة 500 مليون دون ذكر تفاصيلها أيضا وقال إنه بذلك يتم تكرار نفس اخطاء النظام السابق من حيث المبالغة في نتائج أي خطوات تقوم بها القيادة السياسية في حين أن الواقع الحقيقي يعكس أن ثمار تلك الخطوات ستكون محدودة وليست بالشكل الذي يتم الحديث حوله .
واضاف ان هناك ملفات مهمة كان يتوقع ان يتم طرحها بتلك الزيارة ولكن لم يحدث اي تطرق لها مثل اتفاق مجموعة العشرين بتقديم مساعدات مالية لمصر وملف الهجرة لايطاليا والتزامها بحصة معينة في ذلك مشددا علي ان الاستثمارات الأوروبية حاليا تعاني من تقاعس شديد وقدرة علي التمويل والمساعدات في ظل الازمة الطاحنة التي تجتاح دول الاتحاد الاوروبي ولهذا فان الزيارة لن تاتي بأي جديد في مسار التعاون المشترك سوي الالتزام بما كان يتم تقديمه في السابق.
واشار الي ما تم طرحه حول التفكير في إقامة اتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة مع دول الاتحاد الاوروبي وقال إن الاعلان عن ذلك ايضا جاء دون تفاصيل كغيره من النتائج الاخري التي اعلنت معربا عن تشككه التام في امكانية تنفيذ كل تلك الخطوات التي اعلنت وخاصة وان الزيارة لن تسفر سوي عن نتائج محدودة.
مكسب
واكد د. محمد منير الطوخي استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان زيارات الرئيس الخارجية اياً كان مردودها المادي فهي مطلوبة ومكسب لمصر، وزيارة الرئيس لايطاليا وبلجيكا تهدف للحصول علي دعم الدول الاوربية للاقتصاد الوطني وهو امر جيد حتي لو اقتصر الامر علي الدعم المعنوي لان ذلك يشجع المستثمرين لطرق أبواب السوق المصري ويبث حالة من الطمأنينة عن الاوضاع في مصر .
ويشير إلي أن المساعدات الاوروبية لمصر من الممكن ان تأخذ اشكالا مختلفة من خلال المكاسب العينية ولفت نظر السائحين الاوروبيين لمصر وفتح أسواقهم للمنتجات المصرية، موضحا الي ان بلجيكا من الدول القوية اقتصاديا ولا تعاني من مشاكل كدول اوربية اخري ويجب زيادة التعاون الاقتصادي المشترك معها وعلي المصنعين المصريين تجويد منتجاتهم ورفع قدراتهم التنافسية والالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي لغزو اسواقهم .
ويؤكد الطوخي علي أن أحداث السفارة الامريكية الاخيرة أثرت سلبا علي الاقتصاد المصري ونقلت صورة سلبية عن الاوضاع الداخلية بالتزامن مع زيارة الرئيس للدول الاوروبية، مشيرا الي ان المعتدين علي قوات الشرطة والسفارة هم مجموعة من البلطجية والمأجورين لان المظاهرات والاحتجاجات ضد الإساءة للرسول صلي الله عليه وسلم تكون بشكل سلمي وليس كما حدث والذي اعطي نتيجة عكسية تماما لما نريده، ولابد ان نكون واعين جيدا لما يحدث والحفاظ علي استقرار البلد .
المساعدات
ومن جانبه يقول د. حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ان زيارة الرئيس محمد مرسي للدول الاوربية مهمة ولديها العديد من المكاسب منها المساعدات المالية التي تم الاتفاق عليها مع ايطاليا وبلجيكا علاوة علي الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المشترك وإبرام اتفاقيات تجارية تدفع للتنمية السياحية وتدريب المواد البشرية والعمل علي القضاء علي الهجرة غير الشرعية وهي كلها نقاط ايجابية ومهمة وتدعم الاقتصاد المصري وترفع من قيمة الاحتياط النقد الاجنبي بالبنك المركزي وزيادة الجدارة الائتمانية للسوق المصري وارتفاع معدلات الإنتاج والدخل القومي والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل الجديدة ونقل التكنولوجيا الصناعية من اوروبا لمصر وتوسيع فرص تصدير منتجاتنا للخارج .
ويشير إلي أن الاتفاقيات الداعمة للانشطة الاقتصادية بين الطرفين حيث ان الزيارات السياسية تعطي دفعة للعلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية وتشجيع الاستثمار وهي من الأمور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمة حالية تلاحقه منذ اندلاع الثورة .
وحول جدوي الزيارة للدول الاوروبية وهي تعاني من أزمة مالية بسبب المشكلات الاقتصادية التي تشهدها اليونان والبرتغال واسبانيا وايطاليا ذاتها قال حمدي: ان الازمة المالية الاوروبية لا تمنع من التوجه للاستثمار للخارج اذا كانت اوضاع الاستثمار متدهورة في الداخل والسوق المصري كبير ومحفز للاستثمار .
وندد حمدي بأحداث السفارة الامريكية والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة المصرية لانها تؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار وتعكس صورة سيئة عن الاوضاع في مصر ولها تأثير مباشر علي السياحة وتشير الي ان هناك مخاطر علي المصالح الغربية في مصر بما يؤجل قرار ضخ أي استثمارات جديدة لحين هدوء واستقرار الاوضاع .
علاقات خارجية
وكذلك اكد د. صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة علي اهمية زيارات الدكتور محمد مرسي للخارج ومنها بالطبع جولته الاوروبية لبلجيكا وايطاليا وسيكون لها مردود ايجابي وخاصة البلاد التي لم يكن لنا بها علاقات قوية، مشيرا الي أن هذه الزيارة سيكون لها تداعيات جيدة علي مفردات الاقتصاد المصري وحققت نتائج ايجابية حول تلقي مساعدات ومنح لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من التراجع وغيرها .
ويشدد الجندي علي أهمية تقوية علاقتنا بدول العالم الخارجي وايجاد صداقات جديدة والحفاظ علي الصداقات القديمة والانفتاح مع العالم ومن لا نكسبه ندرك حياده ولا يأخذ مواقف ضدنا .
ويشير الي أن نتائج هذه الزيارة سيكون بشكل مباشر وغير مباشر لمساندة الاقتصاد المصري بقطاعاته المختلفة سواء جذب استثمارات جديدة او تنشيط السياحة الوافدة من اوربا او فتح فرص تصديرية للمنتجات المصرية .
ويبدي الجندي تفاؤله بهذه الزيارات مؤكدا علي استمرارها الفترة القادمة علاوة علي زيادة الاهتمام بالدول الافريقية لأن مستقبلنا وحياتنا متعلقة بحسن العلاقات بهذه الدول ومشاكلنا سببها الرئيسي تجاهل النظام السابق للدول الافريقية والذي عمق علاقاته بامريكا واسرائيل واوروبا علي حساب علاقتنا بافريقيا.
بروتوكولية
ويقول د. فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ان الزيارات الخارجية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سواء للصين او ايران او ايطاليا وبلجيكا تأتي في اطار الزيارات البروتوكولية للتعريف بالتوجه الجديد لمصر ما بعد الثورة، حيث إن الحياة السياسية في مصر لم تعد ما كانت عليه في السابق في عهد المخلوع .
ويشير الي ان الزيارات في حد ذاتها زيارات بروتوكولية وجداوها الاقتصادية لن تظهر علي المستوي القريب ولا يمكن ان يكون لها اي أثر إلا علي المستوي الطويل وذلك في غضون 3 سنوات حال ان تحقق الامن والأمان والاستقرار بالشارع المصري، موضحا ان حالة الضبابية السياسية مازالت سائدة علي الاوضاع في مصر لانه ليس هناك دستور جديد للبلاد او سلطة تشريعية ومجلس شعب وبالتالي فان هناك غيابا للمقومات الاساسية لاي دولة ديمقراطية مثل الديمقراطيات الراسخة في العالم .
ويؤكد ان الاداء الاقتصادي الداخلي أحد اهم المؤشرات لجذب الاستثمار الخارجي لان قوة السوق في الداخل محدد قوي ومؤثر في جذب الاستثمارات الاجنبية والسؤال هنا هل لدينا سوق قوي في مصر والاجابة بالطبع لا، مشيرا ان هناك عوامل أخري تتحكم في جذب الاستثمار وهي تعداد السكان ومتوسط دخل المواطن والقوي الشرائية للسوق ونتيجة ارتفاع معدلات الفقر لدي الشعب المصري بنسبة تصل ل50% فلا يمكن القول بان هؤلاء قوي شرائية بالسوق و5% فقط من السكان لديهم قوة شرائية كبيرة بالسوق ولكن مشترياتهم من المنتجات المستوردة، علاوة علي ان الكفاءة والقدرة البشرية القادرة علي استيعاب التكنولوجيا المتقدمة محدودة .
ويضيف عبدالفتاح ان الحالة المصرية علي وضعها الحالي ليست قادرة علي جذب استثمارات صناعية او تكنولوجية وهذا ليس وليد اليوم ولكنه منذ سنوات طويلة حتي ان الاستثمارات التي جذبها السوق في عهد النظام السابق كانت للبحث والتنقيب عن البترول في الاساس واموال ساخنة بالبورصة واليسير منها كان في القطاع الخدمي .
ويشدد علي انه لا يمكن التعويل كثيرا علي زيارات الرئيس الخارجية وخاصة علي المستوي القصير وعلينا ان نضع الامور في نصابها الحقيقي وهي انها زيارات بروتوكولية للتعريف بمصر الجديدة ولا يمكن ان نتوقع جذب استثمارات اجنبية جديدة نتيجة العوامل الداخلية وهي سياسي واقتصادية واجتماعية.