إجراءات بالجزائر لمحاربة غسل الأموال

أقرت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة لمراقبة حركة رءوس الأموال والصرف بهدف محاربة غسل الأموال وتمويل زالإرهابس فقد نشر مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية ينص علي كيفية تنظيم وعمل البطاقة الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلي الخارج.
وتقوم هذه البطاقة التي تتكلف بوضعها وزارة المالية والبنك المركزي الجزائري بتسجيل كل شخص طبيعي (فرد) أو معنوي (شركة) سواء كان مقيما في الجزائر أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رءوس الأموال ويتم التسجيل ضمن بنك بيانات.
وسيستفاد من هذه البطاقة للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب" ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف، فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين واتخاذ الإجراءات التحفظية ضدهم.
ويمكن لعشر جهات ومؤسسات رسمية حددها المرسوم الاطلاع علي المعلومات المسجلة بالبطاقة، ومن بينها المفتشية العامة للمالية والمديريات العامة للضرائب والجمارك والمحاسبة، وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، كما يمكن للجهات القضائية الاطلاع علي المعلومات الواردة بالبطاقة.
وبوسع كل شخص طبيعي أو معنوي ورد اسمه بالبطاقة أن يطلب شطبه إذا ما استفاد من حكم براءة نهائي وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي.
وكان رئيس لجنة الاستعلامات المالية نور الدين حيبوش قال آخر العام الماضي إن اللجنة رصدت 600 عملية يشتبه أنها تتصل بتبييض أموال خلال النصف الأول من العام الماضي، وأشارت صحيفة جزائرية إلي أن الجزائر تنسق مع المغرب وموريتانيا لمحاربة تبييض أموال المخدرات تقوم بها 11 شركة تنشط بالجنوب الجزائري.