الجزائرتتجه لفرض 120مليون دولار غرامات على"جيزى"

تأخر تحديد لقاء نجيب ساويرس وأويحى..

تتجه الحكومة الجزائرية لفرض غرامات على شركة "أوراسكوم تليكوم" الجزائر وتشديد الإجراءات التحفظية عليها، وذلك بتعليق كافة عمليات التوطين البنكى الخاصة بالتجارة الخارجية وتحويل الأموال باتجاه الخارج ل"أوراسكوم تيليكوم" الجزائر، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية وذلك بعد قرار بنك الجزائر تعليق كافة عمليات التوطين البنكى لعمليات التجارة الخارجية والتحويلات المالية باتجاه الخارج، بسبب مخالفات الصرف المسجلة.
وبلغت التقديرات الأولية لقيمة الفواتير المجمدة والأموال الممنوعة من التحويل، بسبب مخالفات قانون الصرف أكثر من 30 مليون دولار مما يعنى أن الغرامات التى قد تفرض على مجمع "أوراسكوم" تصل إلى أربع مرات ضعف القيمة، أى قرابة 120 مليون دولار على حد قول الصحف الجزائرية، إضافة إلى غرامات مخالفة للتشريع فيما يتعلق بالترخيص بلعب الحظ والرهانات ومخالفة قوانين توزيع الفواتير عن طريق الرسائل، وهى تجاوزات كبدت ما معدله 200 مليار سنتيم سنويا بالنسبة لكل الناشطين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه "أوراسكوم تليكوم" تحديد الحكومة الجزائرية موعد للقاء المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم" إذ إنه منذ طلب الحكومة الجزائرية التفاوض مع أوراسكوم لم تحدد موعد حتى الآن، وقالت منال عبد الحميد لليوم السابع إنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن للقاء المنتظر مع مسئولى الحكومة الجزائرية.
هذا وأكد مراقبون أن الملفات التى سيتم مناقشتها بين ساويرس والحكومة الجزائرية ستدور حول، اتفاقية التعاون والاستثمار بين مصر والجزائر، والغرامات والضرائب المفروضة على "جيزى" إضافة إلى تجميد صفقة بيع "جيزى" وأموال "أوراسكوم" والتى تريد الحكومة الجزائرية الاستحواذ على 51%من قيمة الصفقة إذا ما أرادت بيعها.
وتشير وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن اتفاقيات التعاون والاستثمار فى الجزائر تمنح للدول العربية دون غيرها بإعفاءات وامتيازات لا يمكن لبلد غربى الاستفادة منها، وما دون ذلك فهو مستحيل بالنظر لنص اتفاقيات الاستثمار العربية، لأنه يمثل خسارة اقتصادية للجزائر على اعتبار أن هذا الأجنبى سيستفيد من امتيازات ليست سوى بين الجزائر والدول العربية.
ويتوقع محمد النجار مدير قسم الأبحاث فى مجموعة الميزلاوى للأوراق المالية، تفاوض الحكومة الجزائرية مع شركة "أوراسكوم" حول صفقة بيع شركة "جيزى" وتحديد معايير ومقاييس نقل ملكيتها إلى شركة "إم تى إن"أو الحكومة الجزائرية، وذلك فى حال بيعها، إضافة إلى إصلاح المشكلات القائمة بين "أوراسكوم" والحكومة الجزائرية من فرض ضرائب وغرامات عليها، وطالب النجار بضرورة تدخل الحكومة الجزائرية لحماية المستثمر المصرى فى الجزائر وألا تقف موقف المتفرج.