الجزائر تشترط على "أوراسكوم" دفع الغرامات.. والاستحواذ على 51% من أسهم "جيزى" للموافقة على الصفقة.. و"أوراسكوم": لم يتم تحديد موعد لساويرس مع الحكومة الجزائرية

اشترطت الحكومة الجزائرية على شركة "أوراسكوم تليكوم" فى حال رغبتها بيع فرعها فى الجزائر، بيع 51% من حصتها فى "جيزى" إلى الحكومة الجزائرية بموجب قانون حق الشفعة، إضافة إلى دفع الغرامات المفروضة عليها، وذلك بحسب وسائل الإعلام الجزائرية، وعلى الرغم من طلب الحكومة الجزائرية التفاوض مع "أوراسكوم" إذا ما قررت التخلى عن "جيزى" ومناقشة القانون التجارى والقواعد العامة مع الدولة الجزائرية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للقاء بين مسئولى "أوراسكوم" والحكومة الجزائرية.
وقالت منال عبد الحميد، المتحدث الرسمى لشركة "أوراسكوم تليكوم" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن للقاء المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى لبحث أزمة بيع شركة "جيزى" وذلك بعد الطلب الذى تقدم به ساويرس لأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، لتحديد موعد مع رئيس الحكومة الجزائرية، لإزالة المخاوف من إتمام عملية بيع شركة "جيزى" التابعة ل"أوراسكوم" فى الجزائر.
هذا، وطالبت الحكومة الجزائرية من "أوراسكوم" التفاوض معها إذا ما قررت التخلى عن "جيزى" ومناقشة القانون التجارى والقواعد العامة مع الدولة الجزائرية، كما عرضت الدخول ب51% فى ملكيتها بما يكفله القانون الجزائرى، فيما يتعلق بحق الشفعة.
وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن شركة "أوراسكوم" مطالبة بدفع غرامات أربع مرات ضعف القيم المحولة بصفة غير قانونية على حد قولهم، بعد إجراءات مطابقة قيم الفواتير الموطّنة مع نظيرتها فى السوق العالمية، مشيرة إلى أن تجميد صفقة بيع "جيزى" يبقى سارى المفعول إلى حين تسديد كل الغرامات المفروضة.
ورفضت منال عبد الحميد التعليق على ما نشر فى الصحف الجزائرية حول تجميد صفقة "جيزى"، وقالت إنها لا تستطيع إعطاء أى تفاصيل حول صفقة "إم تى إن"لأنها مازالت فى مرحلة المفاوضات، إذ إنها يمكن أن تكلل بالنجاح أو الفشل ولا يمكنها الإدلاء بأى تصريحات حولها حتى يتم الانتهاء منها.
كما عارضت الحكومة الجزائرية لأى عملية تحويل كلى أو جزئى لملكية شركة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' ل''إم تى إن'' الجنوب أفريقية، وأوضح كريم جودى وزير المالية الجزائرى أن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة، وإذا وجدت الدولة نفسها فى حالة ممارسة هذا الحق، فإنها ستقوم بشراء كل أصول أو حصص أوراسكوم تيليكوم الجزائر''، كما رفض إمكانية اعتماد تعديلات وإدخال شريك أجنبى بعد إتمام العملية وفقا للشروط الجديدة المنصوص عليها فى مجال الاستثمار، أى فى حدود 49%.
جديرا بالذكر أن الحكومة الجزائرية قد هددت أوراسكوم فور إعلانها عن تفاوضها مع شركة إم تى إن الجنوب أفريقية بسحب رخصة تشغيل شركة "جيزى"التابعة لها فى الجزائر.