بوتفليقة ينشئ "ديواناً" لمحاربة الرشوة

أعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة رسميا عن انطلاق عمل 'الديوان المركزى لقمع الفساد" فى أعقاب تقرير لمنظمة "شفافية دولية" الذى صنف الجزائر فى المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التى ينتشر فيها الفساد فى العالم.
ذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الجمعة، أن بوتفليقه وقع أمس الخميس على مرسوم يتعلق بتشكيل وتنظيم وكيفية عمل "الديوان"، مشيرا إلى أن الخطوات المتخذة فى المجال سبقها تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض وقانون قمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة، والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد.
من جهتها، أوضحت صحيفة "الخبر" أن الديوان يضم عناصر من ضباط فى الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية والشرطة والدرك، على أن يتم وضع "الديوان" تحت وصاية وزارة المالية.
وكان مختار الأخضرى مدير الشئون الجزائية فى وزارة العدل الجزائرية، قال إن التقييم الأخير لمنظمة "شفافية دولية" لا يتعلق بضعف قدرات بلاده فى قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية، موضحا أن المنظمة تعتمد على وجود شبهات الفساد وهذه لا يمكن حسابها.
وأضاف أن منظمة الشفافية الدولية تستعين برجال إعمال ووكالات مهتمة بالشأن الاقتصادى، وبالأعمال ومن خلالهم تحكم على دولة ما إذا كانت توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادى، بكل ما يحمل ذلك من خلفيات اقتصادية واستراتيجية"، مشيراً إلى أن حجم القضايا المتعلقة بالفساد ليس هو المعيار لمدى تفشى هذه الظاهرة، وأن وجود قضايا كثيرة يعنى أن مصالح الأمن والقضاء يقومون بدورهم".
وأوضح أن المنظمة الدولية تهمل مسألة الغش الجبائى وتضخيم الفواتير الموجودة بكثرة فى الدول المتقدمة، وتعتمد بالدرجة الأولى على طلب الرشوة وتهمل عرضها، وهذا يضع الدول النامية دائما فى آخر الترتيب".