الجزائر.. 4 سنوات لإيجاد 7 شرفاء

بدأت هيئة وطنية جزائرية للتصدي للفساد مباشرة عملها اليوم الأربعاء، وذلك بعد اربع سنوات من صدور قانون استحداثها وتجاوز صعوبات واجهت تشكيلها. وأدى أعضاء "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" اليمين القانونية أمس الثلاثاء بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 22 نوفمبر 2006 والذي حدد تشكيلة الهيئة.
واشارت الصحف الجزائرية الى ان الهيئة بدأت العمل الفعلي بعد تخطي رئيسها الصعوبات التي واجهته، خصوصا في إيجاد "سبعة أشخاص تتوفر فيهم النزاهة". ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن رئيس الهيئة إبراهيم بوزبوجن تعهده بأن "يرصد ممارسات الرشوة والفساد بكل صرامة وبدون تهاون ولا تهويل" مشيرا إلى أنه يعمل"تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية".
وتتشكل"الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" من رئيسها وستة اعضاء من بينهم سفير سابق وعقيد سابق في قوات الدرك الوطني. ووفقا للقانون الذي استحدثها فإن الهيئة "تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتولى مهام التحري في قضايا الفساد بالاستعانة بالنيابة العامة، كما تتلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية".
واحتلت الجزائر المرتبة 111 مع مصر وجيبوتي ب 2,8 نقطة في ترتيب سنة 2009 لمنظمة الشفافية الدولية متراجعة ب 19 مرتبة عن تصنيف 2008 حيث احتلت المرتبة 92 وفقا للتقرير الخاص بانتشار الرشوة في العالم المنشور على الموقع الالكتروني للمنظمة.