الجزائر

مساع لاسترجاع 40 مليار دولار مهربة

كشفت مصادر قانونية جزائرية ان خبراء قانونيين جزائريين يعكفون حاليا علي اعداد نصوص تشريعية تهدف الي ايجاد آليات عملية لاسترجاع الاموال الجزائرية التي تم تهريبها بطرق غير قانونية للخارج طوال السنوات الماضية، والمقدرة حسب ارقام دولية بأكثر من 40 مليار دولار، لاتزال موضوعة كودائع في عدد من البنوك الاوروبية وعلي رأسها البنوك السويسرية.
واضافت المصادر ان العملية التي تتم بأمر مباشر من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، هي سابقة من نوعها ضمن توجه سلطات الجزائر العليا لوضع حد لظاهرتي الرشوة والفساد وتهريب المال العام وترسيخ دعائم النزاهة والشفافية في تسيير شئون الدولة والمال العام.
وتتزامن مع تصويت البرلمان الجزائري علي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث يقضي مشروع القانون بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بتنفيذ استراتيجية لمكافحة الفساد، فان العديد من المؤسسات البنكية السويسرية قدمت موافقة مبدئية علي النظر في الاموال الموجودة لديها واعادتها الي السلطات الجزائرية.