فضيحة: رجل أعمال قطري و3 شركات كبري دفعوا رشاوي لمسئولين كبار في الجزائر لطرد الاستثمارات المصرية

· 680 مليون دولار ثمن طرد 32 شركة مصرية قبضها مسئولون جزائريون
· لقاء فندق شيراتون الذي جمع بين حمد بن جاسم وجعبوب لتنفيذ الصفقة
680 مليون دولار.. هي ثمن الحقد والثورة الجزائرية المفاجئة ضد مصروالمصريين..
إنه المبلغ الذي قدمه مسئول ورجل اعمال قطري و3 شركات كبري الي مسئولين كبار في الحكومة الجزائرية من أجل طرد كبار المستثمرين المصريين من الجزائر. وحسب شخصية بارزة في الحزب الوطني، كانت هذه المعلومات علي رأس جدول اعمال اجتماع مجلس الامن القومي الذي دعا اليه الرئيس مبارك عددا من وزرائه صبيحة اليوم التالي لمباراة واحداث ام درمان الدامية..
لا تشكل 6 مليارات دولار تديرها 32 شركة مصرية تتركز أغلبها في قطاعات الصناعة والاتصالات والمقاولات والأدوية في الجزائر- بكل تاكيد - مسالة حياة او موت للاقتصاد المصري او الجزائري علي السواء..لكن شيئا اخطر من الاموال يختبئ وراء هذه الازمة التي طاولت حد المطاردة الدولية بين جماهير دولتين في شوارع دولة ثالثة بالسكاكين والاسلحة البيضاء..
تشهد العلاقات المصرية الجزائرية حالة برود سريري بين النظامين منذ عامين تقريبا..حين استقبلت العاصمة الجزائر اخر زيارة تجارية علي نطاق واسع من وزراء المجموعه الاقتصادية في مصر في ديسمبر 2007..
فتور حاد خيم علي الطريق بين القاهرة والجزائر بعد هذا التاريخ..لكنه ابدا لم يتخذ طريقه لما يشبه المقاطعه السياسية الا بعد ذلك بعام كامل..وتحديدا عقب انعقاد قمة الدوحة علي خلفية الحرب الاسرائيلية علي غزة..
حيث شهد العام الجاري مجموعة من الأحداث أدت إلي خروج طوعي لعدد من الاستثمارات المصرية من السوق الجزائرية،علي رأسها مصنع الأسمنت الذي أقامته شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة «أو. سي أي» بقيمة 400مليون دولار بولاية الجلفة، وتم بيعه لشركة لافارج الفرنسية التي مهدت لها حكومة الجزائر الطريق لاحتكار هذه الصناعة مما هدد باقي المنتجين.
لم يكن وزير مالية الجزائر علي خطا كبير حين قال ان الازمة الناشبة بين حكومته وشركة اوراسكوم تليكوم حول مطالبات ضريبية لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس بلغت 596 مليون دولار ليست وليدة المجابهة الاخيرة حول تصفيات الصعود لكاس العالم..فالازمة تعود حقا لخمسة اشهر مضت..اتخذت خلالها الحكومة الجزائرية عدة اجراءات طارئة..مستفزة..مثيرة ضد المستثمرين المصريين تحديدا..كان اخرها قرارالحكومة في 19 نوفمبربعد يوم واحد من مباراة الخرطوم وبطريقة سريعة، سن تشريع جديد يدرج تعديلات هيكلية علي قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ألزمت بموجبه جميع الشركات الأجنبية بالتصريح عن جميع عمليات تحويل الأموال والفوائد مسبقاً.. بدعوي الحد من الارتفاع المتواصل في فاتورة الواردات التي بلغت في العام الماضي للمرة الأولي 39.6 مليار دولار. فضلا عن إشراك الحكومة الجزائرية في أي مشروع خاص وهو ما عارضه ممثلو مجموعة عز للحديد، التي تقيم مشروعا يتكلف 2.2 مليار دولار، وهو مصنع للصلب في ولاية جيجل.
وفي هذا السياق، طلب البنك المركزي الجزائري من جميع البنوك التجارية عدم تحويل أي مبالغ بالعملة الصعبة تخص تسوية فواتير استيراد السلع والخدمات من الخارج، والتي لم تتم تسويتها بعد 360 يوماً من جمركتها بالنسبة للسلع، أو من تاريخ صدور الفاتورة بالنسبة للخدمات، مهما كان نظام الدفع المعتمد، إلا في حالة تحديد مدة التسوية في العقد أو الاتفاقية المالية بطريقة صريحة، وأن يكون التصريح بالاستدانة الخارجية مطابقاً للتشريعات المعمول بها.مشيرا إلي أن مجموع الفوائد التي حولتها الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2008،قارب علي 29.5 مليار دولار أمريكي وأن هذه الشركات حولت بين 2005 و2008 ما يعادل 23 فقط مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار بين 2001 و2004، في إطار التحويل القانوني للفوائد الناجمة عن عملياتها في الجزائر بمختلف القطاعات.
الحكومة الجزائرية تذرعت لذلك بتحذير البنك المركزي، من استمرار الوضع الحالي الذي ينذر بانعكاسات خطيرة علي أمن البلاد، في حال استمرار السياسة الاقتصادية الحالية القائمة علي تشجيع شركات أجنبية لم تقدم أي قيمة مضافة إلي الاقتصاد الجزائري، علي تصدير العملة الصعبة نحو الخارج علي هيئة فوائد حيث أن نسبة الأرباح القابلة للتحويل تجاوزت 30%، بالنظر إلي الربحية العالية لبعض قطاعات النشاط، لاسيما قطاع الخدمات والعقارات والمقاولات وهو القطاع الذي تتصدره شركتا "المقاولون العرب "و"أوراسكوم" المصريتان.
ونعود لقمة الدوحة التي اعقبها حدث يبدو هامشيا جدا..اجتماع غداء في العاصمة الكويت علي شرف رئيس مجلس ادارة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لمجموعة «سيتي» الاميركية ديباك شارما نظمته لجنة العلاقات الكويتية الاميركية في غرفة التجارة والصناعة بحضور السفيرة الاميركية ديبورا جونز وبحضور الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائري والوزير ورجل الاعمال القطري النافذ حمد بن جاسم شخصيا..الذي انتقل بصحبة شارما وجعبوب الي فندق شيراتون ليعقدوا اجتماعا مغلقا قال شارما خلاله ان «اللعبة انتهت» بالنسبة للحسابات السرية والشركات الوهمية المنشأة للتهرب من الضرائب..تري ما علاقة هذا التعبير الغامض بما تم توجيهه لشركة اوراسكوم بعد 11 شهرا من هذا الاجتماع من تهمة التهرب الضريبي..؟
كان الاجتماع اتفاقا سريا مباشرا علي التصعيد ضد الشركات المصرية ورموزها في الجزائر مقابل عطاء سخي من 3 شركات عابرة للقارات يدير احداها الرجل القوي في الدوحه حمد بن جاسموضع خلاله 680 مليون دولار انتقلت الي جيب زعيم قصر"المرادية في الجزائر سعيد بوتفليقة عبر وزير التجارة لتستقر بين يدي بوتفليقة (الرئيس والشقيق) وعدد من جنرالات الجيش الجزائري الذين اشرفوا علي نقل قوة كوماندوز محمولة جوا الي الخرطوم علي طائرات القوات الجوية الجزائرية قبل 18 نوفمبر.
سيفسر هذا فيما بعد قيام الشركة الوطنية الكويتية40بدفع مليون دولارلاتحاد الكرة الجزائري لرعاية المنتخب هناك لالغاء رعاية شركة اوراسكوم المصرية التي انتهت العام الماضي بعد 7 سنوات كاملة اضف الي ذلك محاولة عدد من الشركات العربية منذ عامين اختراق السوق الجزائري وإزاحة المستثمرين المصريين،اذ وصل الأمر إلي حد أن رئيس احدي دول الخليج أرسل بعثة من أكاديميين وخبراء اقتصاديين وكذلك رجال دولة وأجهزة سيادية لدراسة سبب نجاح المصريين في الجزائر بينما فشلت استثمارات دولته التي ضخت 20 مليار جنيه في مشروعات متنوعة فشلت جميعا..