بوتفليقة ينشىء "ديوانا" لمحاربة الرشوة ردا على تقرير دولى متعلق بالفساد

بوتفليقه
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا عن إنطلاق عمل 'الديوان المركزي لقمع الفساد" فى أعقاب تقرير لمنظمة" شفافية دولية" الذي صنف الجزائر فى المرتبة 112 من 183 دولة حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.
ذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشرته وسائل الأعلام الرسمية صباح اليوم / الجمعة أن بوتفليقه وقع أمس على مرسوم يتعلق بتشكيل وتنظيم وكيفيات عمل 'الديوان' .
وأشار إلى أن الخطوات المتخذة في المجال سبقها تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض وقانون قمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة والقانون المتعلق
بالوقاية من الفساد.
من جهتها .. أوضحت صحيفة " الخبر " الصادرة اليوم أن الديوان يضم عناصر من ضباط في الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية والشرطة والدرك على أن يتم وضع "الديوان " تحت وصاية وزارة المالية .
وكان مختار الاخضري مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل الجزائرية قد قال فى تصريحات له تتعلق بهذا الشأن إن التقييم الاخير لمنظمة" شفافية دولية "لا يتعلق بضعف قدرات بلاده في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية ..موضحا أن المنظمة تعتمد على وجود شبهات الفساد وهذه لا يمكن حسابها".
وأضاف أن منظمة الشفافية الدولية تستعين برجال إعمال ووكالات مهتمة بالشأن الاقتصادي وبالإعمال ومن خلالهم تحكم على دولة ما اذا كانت توفر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي، بكل ما يحمل ذلك من خلفيات اقتصادية وإستراتيجية" .