قال وزير الداخلية الجزائري -دحو ولد قابلية- إن انتشار الفساد والمحاباة والمحسوبية يلحق ضررا كبيرا بالبلاد، خاصة فى العلاقة بين الإدارة والمواطن. وطالب ولد قابلية -فى كلمته خلال اجتماعه مساء اليوم "الجمعة" مع الولاة "المحافظين"- السلطات المحلية بالعمل على مكافحة هذه الظواهر التى لها انعكاسات سلبية على نوعية الخدمات العمومية والعلاقة بين الإدارة والمواطن، موضحا أنه ستتم مناقشة تدابير جديدة لتخفيف عبء الإجراءات الإدارية وضمان النظر بصورة أفضل فى شكاوى المواطنين. وأشار إلى أن التدابير الجديدة تشمل تسيير المنازعات وإعادة تنظيم أجهزة التقييم والمراقبة لتعمل بفعالية أكبر، وإنشاء "الديوان المركزي لقمع الفساد" يضم عناصر من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية والشرطة والدرك، ويخضع لرقابة وزارة المالية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن فى 8 ديسمبرالجارى رسميا انطلاق عمل "الديوان المركزي لقمع الفساد" فى أعقاب تقرير لمنظمة "الشفافية الدولية" حول ترتيب الدول حسب انتشار الفساد فيها، والذي وضع الجزائر في المرتبة 112 بين 183 دولة.