الجزائر تنتقد تقريراً لمنظمة الشفافية الدولية حول انتشار الفساد فيها

انتقدت وزارة العدل الجزائرية، اليوم، الخميس، تقريرًا لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، صنَّف الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة، حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.
وقال مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، مختار الأخضري، للإذاعة الجزائرية إنَّ التقييم الأخير لمنظمة الشفافية الدولية «لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد؛ بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية»، مضيفًا أن المنظمة تعتمد على وجود شبهاتٍ للفساد، وهي ما لا يمكن اعتباره فسادًا- على حد قوله.
وكانت منظمة الشفافية الدولية، «ترانسبرانسي إنترناشيونال» قد صنَّفت الجزائر عام 2010 في المرتبة 105 من أصل 178 دولة.
وأكَّد الأخضري أن المنظمة الدولية «تستعين برجال أعمال ووكالات، تهتم فقط بالشأن الاقتصادي، لتقوم من خلالهم بالحكم على دولة ما إذا كانت تُوفِّر الشفافية اللازمة للنشاط الاقتصادي، بكل ما يحمل ذلك من خلفيات اقتصادية واستراتيجية». وأوضح المسؤول الجزائري أن حجم القضايا المتعلقة بالفساد «ليس هو المعيار لمدى تفشي الظاهرة».
ومواصلا انتقادِه للتقرير الدولي، قال الأخضري إن المنظمة «تهملُ مسألة الغش الجبائي (الغش الضريبي) وتضخيم الفواتير الموجودة بكثرة في الدول المتقدمة، وتعتمد بالدرجة الأولى على طلب الرشوة، الأمر الذي يضع الدول النامية دائمًا في آخر الترتيب».
وأفادت الإحصائيات التي أجرتها وزارة العدل الجزائرية بأن قضايا اختلاس الأموال العامة، وسوء استغلال الوظيفة، ورشوة الموظفين؛ تتصدر قضايا الفساد في الجزائر.
وكان الأخضري قال في أيلول/سبتمبر الماضي إنَّ المحاكم الجزائرية فصلت عام 2010 في 948 قضيةَ فساد، في حين حكمت بالإدانة ضد 1352 متهمًا.
ووقعت الجزائر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأدرجت في قانون مكافحة الفساد، الصادر في 2006 جريمة، الثراء غير المشروع، وفقا لتوصيات الاتفاقية.وحددت أقصى عقوبة -بحسب هذا القانون- إلى السجن عشرين عامًا، وقد تصل إلى أربعين عامًا، في حالة الظرف المشدد، مع مصادرة الأموال، وكذلك الحرمان من بعض الحقوق المدنية.