الاختلاس والرشوة أهم قضايا الفساد بالجزائر

أفادت الإحصائيات التي أجرتها وزارة العدل الجزائرية أن قضايا اختلاس الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في الجزائر، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الوزارة اليوم الخميس.
وقال مختار الأخضري مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل "فصلت المحاكم سنة 2010 في 948 قضية فساد وحكمت بالإدانة ضد 1352 متهما".
وتابع أما أكثر الجرائم انتشارا فهي اختلاس الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين العموميين.
وقدم الأخضري هذه الإحصائيات بمناسبة يوم إعلامي حول مساهمة المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شارك فيه ديمتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجنيف.
وأوضح الأخضري أن الجماعات المحلية (البلديات والمحافظات) تأتي في المرتبة الأولى من حيث انتشار الفساد تتبعها مراكز البريد التي تسير كميات هائلة من الأموال ثم البنوك.
واكد المسؤول في وزارة العدل ان الاحصائيات الجزارئية لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، فهي لا تظهر سوى 10% من مجموع الجرائم كما هي الحال في أغلب الدول.
وأضاف أن أغلب القضايا لا يتم كشفها أو لا يتم التبليغ عنها.
من جانبه، قال رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني إن إثبات جريمة الفساد صعب جدا لذلك يعتمد القضاة على مجموعة من القرائن التي تشير إلى ارتكاب هذه الجريمة كالثراء المفاجئ لبعض الموظفين ما يتعارض وراتبهم.
وردا على سؤال، قال مختار الاخضري على المتهم اثبات مصدر ثروته واقامة الدليل على براءته من الفساد، وفي حالة فشله في ذلك فانه يتابع بتهمة عدم تبرير مصادر الاموال وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
ووقعت الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وادرجت في قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 جريمة الثراء غير المشروع وفقا لتوصيات هذه الاتفاقية.
وتصل اقصى عقوبة بحسب هذا القانون الى عشرين سنة سجنا وقد تصل الى اربعين سنة في حالة الظرف المشدد، مع مصادرة الاموال حتى في حالة انتقالها الى الاصول او الفروع والاصهار وكذلك الحرمان من بعض الحقوق المدنية، بحسب الاخضري.
وصنفت منظمة ترانسبرانسي انترناشيونال (شفافية دولية) الجزائر سنة 2010 في المرتبة 105 من اصل 178 دولة من حيث انتشار الفساد.