صناع الغزل والنسيج يطالبون "الجنزوري" بتفعيل قرار مواجهة التهريب

طالب أصحاب مصانع الغزل والنسيج بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قرار وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسي ووزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الصادر منذ شهر تقريبا، بشأن مواجهة القرارات المؤثرة علي السوق والصناعة المحلية من تهريب السلع المحلية.
وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة في تصريحات صحفية أمس إن القرار تم الموافقة عليه من جانب وزيري الصناعة والمالية، كما تم عرضه علي مجلس الوزراء والموافقة عليه، إلا أنه لم يتم التوقيع عليه من رئيس مجلس الوزراء حتي الآن، لافتا إلي أنه يجب اصدار القرار قبل تشكيل حكومة جديدة، وذلك لأنه في حال تعطيله فسوف يتم إعادة الإجراءات مرة أخري مع الوزير الجديد.
وأشار المرشدي إلي أنه سبق وأن حدث ذلك من قبل مع حكومة الدكتور عصام شرف، عندما وافق الدكتور حازم الببلاوي علي مقترحات حول الحد من عمليات التهريب التي باتت أن تقضي علي صناعة الغزل والنسيج في مصر ولكن تم ارجاء القرار بسبب حل الحكومة.
وأشار إلي أن، القرار من شأنه العمل علي التنسيق بين وزارتي الدفاع والمالية حول العمل علي تشديد الرقابة علي المنافذ، للحد من عمليات التهريب والتي بلغت قيمتها في 2012 إلي 15 مليار جنيه بضائع المهربة من الخارج تباع بالسوق المحلي، خاصة بعض المنافذ وهي "الحدود الغربية، ساحل البحر الأبيض المتوسط والمنافذ الجمركية مع مدينة بورسعيد".
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن القرار يفيد بأن تقوم وزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق فيما بينهم للعمل علي منع وحصر السلع المهربة بالسوق المحلي، واخضاع جميع الملابس المستوردة إلي أجهزة الأشعة حتي يتم منع تهريب البضائع المحظورة والتي تهرب داخل كونتينرات الملابس مثل "أقراص الترمادول" التي تهدد صحة المواطن المصري، لافتا إلي أنه طالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لمناقشة تفعيل القرار ولكن لم يتم تحديده حتي الآن.