دعت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إلي سرعة إصدار القرار التنفيذي المتضمن حزمة الإجراءات والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا في شأن مواجهة الأضرار المؤثرة علي الصناعة المصرية والسوق المحلية المصرية نتيجة تهريب السلع الأجنبية من الأقمشة والملابس الجاهزة . وأكد محمد المرشدي رئيس الغرفة في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول أن مشروع القرار قامت بإعداده لجنة مختصة ووافق عليه بالفعل كل من الدكتورمحمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وممتاز السعيد وزير المالية .وهذا المشروع له ضرورة كبيرة لإنقاذ الصناعة المصرية خاصة بعد انتشار تهريب منتجات الملابس والنسيج حتي وصل حجم السلع المهربة إلي أثني عشر مليارجنيه تمثل 04٪ من إجمالي حجم السلع المتداولة في سوق الملابس والأقمشة والتي تصل قيمتها الإجمالية إلي ثلاثين مليار جنيه. وأوضح محمد المرشدي أن اهم ما يتضمنه مشروع القرار الجديد تحقيق التنسيق بين كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية لتكثيف الجهود بما يحقق الرقابة الفعالة علي المنافذ الجمركية لسد منابع التهريب خاصة في الحدود الغربية وساحل البحر الأبيض .