"النسيجية" تبحث قرارات الاستيراد وزيادة الاستثمارات وعودة الإنتاج

تعقد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث حزمة الإجراءات التي أعلنها وزير الصناعة والتجارة الخارجية للحد من استيراد الاقمشة والملابس الجاهزة وتأثير ذلك علي قطاع الصناعات النسيجية صرح بذلك محمد المرشدي رئيس الغرفة. وقال المرشدي في تصريحاته ل "العالم اليوم" إن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصناعة تطبيقها ستسهم في الحد من الاستيراد متوقعا عودة قطاع الصناعات النسيجية للإنتاج مرة أخري مع تنفيذ هذه الإجراءات التي تحد من عملية التهريب واغراق السوق بالملابس المستوردة مؤكدا أن المصانع ستشعر بإيجابية هذه القرارات خلال شهرين من الآن وذلك نظرا لتشبع السوق في الوقت الحالي بالأقمشة المهربة. وأكد أن غرفة الصناعات النسيجية ستجتمع مع الشركات العاملة بالقطاع مع نهاية هذا الشهر لبحث الآثار الإيجابية لقرارات وزارة الصناعة علي المصانع ودعوة الصناع للتوسع وزيادة استثماراتهم متوقعا رواج قطاع الصناعات النسيجية خلال الأشهر القليلة القادمة وعودة الطاقات المعطلة للإنتاج مرة أخري. يذكر أن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أعلن عن حزمة من القرارات لحل مشكلات الصناعات النسيجية تتضمن 20 قرارا لمعالجة العديد من الثغرات التي تؤثر علي الصناعة ومنها بدء الإجراءات القانونية لفرض رسم وقاية علي الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد إلي جانب فرض رسم صادر علي قصاصات الأقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات ومد برنامج المساندة للغزول المحلية حتي نهاية العام الحالي إلي جانب وضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلي. ووضع عقوبات علي الجهات غير الملتزمة وتطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة علي واردات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسجية بالإضافة إلي تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجمارك بسحب العينات وختمها بأختام الجهات الثلاثة وتحتفظ كل جهة بعينة. ويتم مضاهاتها عند إعادة التصدير.