الشركات "كثيفة الاستهلاك للطاقة" تبحث عن مخرج حالي لمأزق إلغاء الدعم وتحتاج تطبيقا تدريجيا للقرار

تواجه بعض الشركات العاملة في الصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك والأخري التي تعتمد علي الطاقة بشكل كبير مأزقا في التعامل مع التسعير الجديد للطاقة والزيادة التي فرضتها الحكومة علي وحدات الطاقة ومنتجاتها كالسولار والغاز وغيرها، وتعترض بعض الشركات علي توقيت رفع أسعار الطاقة خاصة وأنها لن تكون قادرة علي تعويضه برفع أسعار المنتج لكنها لا تعترض قطعا علي المسألة كلها فترحب برفع الدعم إذا ما تساوي فيه الجميع دون تفرقة، ولعل هذا هو "بيت القصيد" في تلك الاعتراضات الأخيرة فهناك مدن صناعية تتوفر فيها خطوط الغاز وأخري ليس لها بديل سوي السولار ولما كان الأول ارخص من الثاني فهذا الأمر يوجد عدم مساواة وعدالة بين الشركات وبالتالي يجب مراعاة ذلك طالما أن هناك زيادة في أسعار الطاقة.
المتابعون والخبراء يرون أن أسعار الطاقة في مصر مدعومة منذ زمن طويل وبشكل كبير وليس من العدل أن تحصل شركات رابحة ومصدرة لمنتجاتها علي طاقة مدعومة بهذا المستوي لكن أيضا ليس من الانصاف تقديم طاقة رخيصة لمناطق وشركات وأخري بأسعار مرتفعة كما ذكرنا من قبل فيما يتعلق بأن هناك مناطق صناعية لديها غاز وأخري محرومة منه، فيجب المساواة.
شركات الحديد والأسمنت تنتظر تنفيذ قرار الحكومة الخاص بزيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك والتي أعدتها منذ أكثر من عام وتأجل تطبيقها لأكثر من مرة بسبب أحداث الثورة والركود الاقتصادي، تسري الزيادة الجديدة "4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية" علي 4 صناعات هي الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والزجاج.
بداية أكد الدكتور محمد علي محمد رئيس مجلس إدارة شركة بني سويف للأسمنت أن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 33% سيكون له تأثير علي أرباح شركات الاسمنت لأنه سيؤدي انخفاض هامش الربحية لكل شركات القطاع ولكن بنسب متفاوتة نظرا لعدم قدرة الشركات علي زيادة الأسعار في ظل الأوضاع الحالية مؤكدا أن السوق لا تحمل زيادة في الأسعار مما سيؤدي إلي تحمل الشركات تكلفة الزيادة كاملا ويري أنه يجب العمل علي توفير الطاقة لاي مصنع بغض النظر عن التكلفة مشيرا إلي أن المصانع تعاني من امداد الطاقة لها وخاصة في شهور الصيف وأوقات الظهيرة.
أشار إلي أن المصنع تعرض خلال الأسبوع الماضي إلي قطع امداد الغاز له بحجة عمل صيانة للشبكات وهذا عكس الحقيقة فكان يتم توفير الغاز لتشغيل محطات الكهرباء مما أسفر عن قطع الغاز مما أدي إلي توقف العمل لمدة أسبوعين مما أدي إلي تعرض الشركة لخسائر تصل إلي 20 مليون جنيه وذلك فالطاقة تمثل أهمية كبيرة بغض النظر عن السعر ولذلك فليس من المهم زيادة أسعار الطاقة بل العمل علي توفيرها للمصانع بشكل منتظم.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قال إنه رغم الآثار السلبية المتوقعة لزيادة أسعار الطاقة علي بعض المصانع والصناعات إلا أنه يجب النظر إلي أن الصناعات التي تم رفع الدعم عليها تمتاز بعدد من الخصائص الفريدة أهمها أنه لا يوجد منافس أجنبي لها محليا كما أن طاقتها الإنتاجية مرتفعة وهناك دوما فرص تصديرية لها بالاضافة إلي الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها وعدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الإنتاج.
أوضح أنه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتي لا يتحمل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، مشيرا إلي أن التأثير السلبي علي المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
أكد أن الاجراء الحكومي جاء ليحدث نوعا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات أخري في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياساتها المستقبلية أيضا.