تباين الآراء حول أثر رفع دعم الطاقة عن شركات الأسمنت والأسمدة والحديد

جددت تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، حول دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك حالة المخاوف بين المتعاملين بالبورصة بتداعياته السلبية علي الأسهم الشركات العاملة في هذه القطاعات ،والمدرجة بسوق الاوراق المالية.
وشهدت اسهم الشركات تراجعات ملموسة ،كما تباينت آراء الخبراء والمتخصصين حول الانعكاسات حال التنفيذ...
قال محمود صبح، عضو مجلس ادارة شركة قنا للاسمنت ان الدراسة تأتي بهدف ترشيد دعم المنتجات البترولية وان الدراسة رغم تداعياتها السلبية علي الشركات فإن تنفيذها ضرورة مهمة لتوفير الموارد اللازمة التي تصب وتحقق مصلحة الاقتصاد.
واضاف ان الشركات تحقق ارباحا كبيرة وان رفع الدعم سيقلل من ارباحها لكن لن يؤثر علي تماسك ونشاط نتائج أعمالها.
واشار عصمت الصياد رئيس شركة المالية والصناعية السابق الي ان الشركات التي ستتأثر من القرار تنحصر في الشركات الاسمدة الازوتية التي يصل عددها قرابة 7 شركات لانها تعتمد بصورة اساسية علي الطاقة التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفتها ،موضحا ان الشركات المنتجة للاسمدة الفوسفاتية لن يكون عليها تأثيراً كبيراً.
واضاف انه رغم التأثير السلبي علي نتائج اعمال الشركات فإنه لابد ان تتقبل الشركات ذلك ،حيث انه لاتوجد شركات تحقق مكاسب وارباحا تصل الي 300 و500% .
واوضحت رانيا نصار، خبير اسواق المال أن التأثير السلبي علي الارباح نظرا لارتفاع التكلفة ،مما سيعمل علي تخفيض الارباح .
واضافت ان ذلك قد يدفع المستثمرين الي تبديل الاسهم بأسهم اخري ،خاصة ان المستثمرين يبحثون عن المكسب.
واشار صلاح حيدر المحلل المالي الي انه رغم الآثار السلبية المتوقعة لزيادة اسعار الطاقة علي بعض المصانع و الصناعات فإنه يجب النظر الي ان الصناعات التي تم طرح رفع الدعم عنها تمتاز بأنها لا يوجد منافس اجنبي لها محليا كما ان طاقتها الانتاجية مرتفعة و هناك دوما فرص تصديرية لها بالاضافة الي الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها و عدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الانتاج.
اوضح انه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، مشيرًا إلى أن التأثير السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
واشار الي ان القرار يحدث نوعًا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضاً.
اشار الي ان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
واضاف ان المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي التكلفة الا انه فى حال رفع الدعم ستتأثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الاسمدة والحديد والاسمنت وأعرب عن تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار .وطالب بضرورة وضع برنامج زمنى محدد و الالتزام به, لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع علي ان تتم الزيادة تدريجياً.