«المصرية للتمويل» تطالب بدراسة آثار رفع دعم الطاقة علي البورصة

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه، حيث تشير التوقعات إلي وجود تأثيرات هذا القرار علي أرباح الشركات سلباً في حال تطبيقه.
أوضحت الجمعية أنه في حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك علي حجم الاستثمارات الأجنبية المقبلة كما سيمتد تأثيرها علي الاستثمارات المحلية في تلك القطاعات، وهو أمر يستدعي تدرجا في التطبيق وطرح بدائل جديدة للتنفيذ.
أشارت إلي أنه رغم الآثار السلبية المتوقعة لزيادة أسعار الطاقة علي بعض المصانع والصناعات إلا أنه يجب النظر إلي أن الصناعات التي تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعدد من الخصائص الفريدة أهمها أنه لا يوجد منافس أجنبي لها محليا كما أن طاقتها الإنتاجية مرتفعة وهناك دوما فرص تصديرية لها بالإضافة إلي الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها وعدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الإنتاج.
وقالت: إنه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتي لا يتحمل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، ونشير إلي أن التأثير السلبي علي المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
وتابعت: أن الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعا من التوازن في السوق وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات أخري في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية ونشير إلي أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياساتها المستقبلية أيضا.