"المصرية للتمويل" تحذر من زيادة أسعار الطاقة

حذرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار من قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة على بعض المصانع والصناعات الذى أعلنت عنه مؤخرا، مشيرا إلى خطورة ذلك على الاقتصاد والاستثمارات الموجودة، وشددت على ضرورة دراسة هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا تتسبب فى مزيد من المعاناة للمواطنين.
وقالت الجمعية إنه فى ضوء الدراسات الأولية للجمعية وما توافر من بيانات فإنه رغم الآثار السلبية المتوقعة لزيادة أسعار الطاقة على بعض المصانع والصناعات إلا أنه يجب النظر إلى أن الصناعات التى تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعدد من الخصائص الفريدة أهمها أنه لا يوجد منافس أجنبى لها محليا، كما أن طاقتها الانتاجية مرتفعة وهناك دوما فرص تصديرية لها، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى لهامش ربحيتها وعدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الإنتاج.
وأنه من الضرورى دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، ونشير إلى أن التأثيرَ السلبى على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتى ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر فى حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
بالإضافة إلى أن الإجراء الحكومى جاء ليحدث نوعًا من التوازن فى السوق،وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخرى فى حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التى قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية ونشير إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج فى التطبيق بما يعطى الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.
وطالبت الجمعية الحكومة باللجوء إلى تقليص الانفاق الحكومى فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات بصورة كاملة، حيث نشير إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى إجراءات لزيادة الإنتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الإقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادى وهو ما يولد فائض لسد العجز.
كما أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى، ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
وقالت الجمعية إن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر فى أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، ونؤكد أن بعض الشركات التى تعمل فى تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 % من إجمالى التكلفة إلا أنه فى حال رفع الدعم ستتأثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت ونعرب عن تخوفنا من أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، كما نتوقع أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار .
وطالبت الجمعية بضرورة وضع برنامج زمنى محدد والإلتزام به, لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع على أن تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد على أن الأموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية وفرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا.
كما أشارت إلى ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدى قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات إلى وجود تأثيرات هذا القرار على أرباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه، وأنه فى حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات وهو أمر يستدعى تدرجا فى التطبيق وطرح بدائل جديدة للتنفيذ.
ونوهت إلى عدم تأثر البورصة المصرية حتى الآن بتلك التصريحات لأنها لم ترقى بعد إلى مستوى القرار حيث لا تزال فى مرحلة الدراسة، لذا عندما يصدر قرار برفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك يجب دراسة تحجيم ودراسة آثاره على سوق المال المصرى .
كما أن القطاع الصناعى يعانى من العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم العالمى فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالى سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو ما يشكل عبئا على الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
واقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة فتح حوار مجتمعى حول هذا القرار لدراسة تأثيراته وأن يشمل الحوار ليس فقط جمعيات المستثمرين بل مجالس الأعمال لتحديد آثاره على الصادرات والجمعيات والمنظمات الخاصة بسوق المال المصرى بالإضافة إلى جمعيات المستهلكين وممثلى النقابات العمالية ليكون هذا القرار بمثابة نموذج يحتذى به فى القرارات المماثلة مستقبلا.