أكد المستشار "عمر الشريف" مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الحكومة ستحيل مشروع قانون جديد للبرلمان قريبا لإعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري، ويتضمن القانون تعديل أوضاع المصلحة من حيث الهيكلة الوظيفية وإعادة تسمية الوظائف، وتشكيل مجلس أعلي يتمتع باختصاصات كانت في يد وزير العدل، كما يتضمن وضع كادر وظيفي وإعطاء العاملين بالمصلحة صلاحيات تمكنهم من ممارسة عملهم دون أي ضغوط.. ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع في اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بخصوص المصلحة تحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة.. مشيرا إلي أن هذا الأمر لا يتفق مع صحيح القانون. وافقت اللجنة من حيث المبدأ علي مناقشة قانون خاص بتحسين أوضاع مصلحة الشهر العقاري، وأجلت مناقشة 6 مواد اقتراحات بمشروعات قوانين قدمها 6 نواب لتحويل المصلحة إلي هيئة مستقلة، انتظارا لمشروع الحكومة، لدمج جميع المشروعات في مشروع واحد.